اصول اساسی اصلاح بانکداری بدون ربا

اصول اساسی اصلاح بانکداری بدون ربا

دو دیدگاه جدی وجود دارد، یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی‌ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند."

حدود یک ربع قرن است که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد. ابتدا قرار بود که این قانون برای مدت کوتاهی به‌صورت آزمایشی اجرا و پس از شناخت نقاط ضعف و قوت نسبت به طراحی و اصلاح اساسی آن اقدام شود، ولی این مهم حدود ربع قرن است که جامه عمل به خود نپوشید.

اکنون بانک مرکزی درصدد اصلاح آن برآمده است و در این رابطه پیش‌نویسی نیز تهیه شده و این فرصت مناسبی است که این قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به اصلاح آن اقدام شود. در این مدت سیستم بانکداری بدون ربا در بسیاری از کشورها به صورت محدود و یا گسترده به اجرا گذاشته شده و در کنار آن مسائل و مشکلات آن در همایش‌ها و سمینارهای علمی مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در این مدت بانکداری بدون ربا در ایران به صورت یکپارچه به اجرا گذاشته شده و عملکرد آن نیز به صورت‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است. نقدها عمدتاً در دو محور قابل خلاصه کردن است:

3

محور اول: نقد بانکداری بر‌اساس انطباق و یا عدم انطباق آن با قوانین و مقررات شرعی

محور دوم: نقد بانکداری فعلی بر‌اساس معیار کارایی.

درباره محور اول دو دیدگاه جدی وجود دارد، یک دیدگاه این است که بانکداری فعلی در ایران، ربوی‌ترین سیستم بانکداری در جهان است و یک طرف طیف، آن را کاملاً منطبق با موازین شرعی دانسته و عملیات آن را محکوم به حلیت و صحت می‌دانند. دیدگاه دسته اول به این معنا معطوف است که در عملیات بانکداری بدون ربا در ایران (در مقایسه با عملیات ربوی) صرفاً صورت‌ها تغییر یافته و «سیرت»‌ها همچنان پابرجا هستند.

بخش قابل‌توجهی از از مردم نیز چنین تصوری دارند، این‌که چرا این‌چنین است، جای تأمل فراوان دارد. از نظر دسته دوم آنچه مهم است، ظاهر و صورت‌هاست که درست است و بر اساس نظر این دسته در ظاهر هیچ‌یک از عملیات بانکی فعلی مغایرتی با شرع ندارد که کل سیستم فعلی از دایره حلیت خارج کند و لذا همه آنها محکوم به صحت است.

البته بین دو دسته فوق نظرات خاکستری هم وجود دارد که به قسمت‌هایی انتقاد دارند، ولی اساس آنها را مورد تأیید قرار می‌دهند. این دسته هم به نظر من جزو همان دسته دوم قرار می‌گیرند. اما آنچه بیش از هر چیز مغفول مانده، کارایی سیستم فعلی یعنی محور دوم است که به صورت اساسی مورد توجه قرار نگرفته و باید در اصلاح قانون عملیات بانکداری (علاوه بر رعایت مقررات شرعی) مورد توجه قرار گیرد.

این قلم در سه تحقیق جداگانه تحت عناوین «تبیین موضوع و مفهوم ربا از دیدگاه فقهی با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر»، «بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران» و «ربا و کاهش ارزش پول» به بررسی مبانی نظری و عملکرد، اشکالات اساسی و اجرایی این سیستم از 12 سال پیش تاکنون پرداخت و هر سه طرح مذکور توسط بانک مرکزی و دانشگاه تربیت مدرس منتشر شده است و لذا در اینجا نمی‌خواهم به مسائل مطروحه در آن تحقیقات اشاره کنم ولی برگزاری هفته بانکداری بدون ربا در هفته جاری این بهانه را به دست داد تا به برخی از نکات قابل توجه که به نظر می‌رسد توجه به آنها برای اصلاح سیستم فعلی ضروری است به صورت فهرست‌وار اشاره شود:

1ـ در سیستم فعلی توجه به انطباق عملکرد با دستورات شرعی و باز تعریف دوباره مفاهیم و پرهیز از صوری شدن مبادلات و معاملات بانکی و به فراموشی سپردن روح عملیات از اهم اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

2ـ آموزش کارکنان بانک‌ها و توجیه آنها برای پرهیز از عملیات صوری و همین طور آموزش و آگاهی بخشی به عامه مردم برای ورود حقیقی به بازار عقود اسلامی و فرهنگ‌سازی از شرایط اولیه صحت عقود در بانک‌هاست.

3ـ باز تعریف مفاهیم سنتی در تعریف سیستم فعلی یکی از ضرورت‌های غیرقابل انکار است که البته انجام آن بدون انجام تحقیقات‌ اساسی و بنیادی در تعریف مجدد مفاهیم اولیه ممکن نیست. کاری که در تحقیق نخست این راقم که به آن اشاره شد تا اندازه‌ای انجام شده است. تعریف ربا براساس یک نظام مبادله تهاتری صورت گرفته و لازم است اجتهاد جدید نسبت به طراحی سیستم اقدام صورت گیرد این مساله چیزی است که متأسفانه در ارزیابی‌های اخیر مغفول باقی مانده و بدون تعریف مجدد مفهوم، موضوع و مصادیق ربا با توجه به تحولات اقتصادی عصر حاضر نمی‌توان سیستم فعلی بانکداری را از ناکارآمدی فعلی خارج ساخت.

4ـ علاوه بر توجه به ابعاد شرعی عملیات نباید بحث کارآمدی را از نظر دورداشت. سیستم فعلی از کارآیی لازم برخوردار نیست اصرار بیش از حد بر حفظ ظواهر و محدود کردن انجام عملیات در قالب عقودی معین و عدم تعریف ابزارهای لازم برای انجام و اعمال سیاست‌های پولی، سیستم فعلی را کاملاً ناکارآمد کرده و بخشی از سیستم را با خطر ورشکستی مواجه ساخته است. لذا لازم است در کنار اصلاح سیستم از لحاظ انطباق با مقررات شرعی، نسبت به طراحی ابزارها و سیاست‌ها و اختیارات مناسب به منظور افزایش کارآمدی سیستم فعلی اقدام شود.

5- شرط لازم برای اجرای بانکداری بدون ربا، تلاش جهت کنترل ارزش پول است. کاهش مستمر و فاحش ارزش پول در سی‌سال اخیر باعث افزایش بازار غیررسمی عملیات ربوی از یک طرف و کاهش انگیزه سپرده‌گذاران از طرف دیگر و در نتیجه ضعف بانک‌ها در جذب سپرده‌ها و در نهایت کاهش مانور و قدرت آنها شده است.

بی‌توجهی به جبران کاهش ارزش سپرده‌ها آن هم در شرایط تورمی باعث ضرر و اجحاف به سپرده‌گذاران، انتقال سپرده‌ها از حساب‌های قرض‌الحسنه و جاری به بازارهایی که بتواند قدرت خرید را حفظ کند، گسترش بازار ربا، انتقال وجوه سپرده‌گذاری از بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و از بانک‌های خصوصی به بازارهای دلالی و ربوی، ناتوانی بانک‌ها و کنترل حجم پول و... شده است لازم است برای معضل مذکور فکری اساسی صورت گیرد.

لازم است ضرر و زیان سپرده‌گذاران توسط کسانی که از کاهش ارزش پول منتفع می‌شوند جبران شود این کاری است که به طور مفصل در کتاب ربا و کاهش ارزش پول به تفصیل درباره آن بحث کرده‌ام وخوانندگان محترم را به مطالعه آن دعوت می‌کنم.

6_ بدون توجه به اصول پنج‌گانه بالا، هرگونه اصلاح و اقدام چیزی جز وصله پینه کردن سیستم نخواهد بود. در واقع اقدامات ظاهری صرفاً به تغییر نام‌ها و عناوین منجر می‌شود. چیزی که باید آن را نوعی «ظاهرسازی شرعی عملیات ربوی» دانست.

البته آنچه گفته شد کار جمعی آشنا به مسائل اقتصادی از یک طرف و مسائل شرعی در حد اجتهاد از طرف دیگر است و نمی‌توان با چند بخشنامه و دستورالعمل به اصلاح آن پرداخت و در پیش‌نویس تهیه شده برای نظام بانکداری بدون ربا نیز اصول مذکور تماماً مغفول مانده و تصور بر این است که با تصویب و اجرای پیش‌نویس پیشنهادی مشکلات بانکداری در ایران همچنان باقی خواهند ماند.