حسابداری ایران
حسابداری
دولتی
اندیشه کنترل
عمومی بر هزینه های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد پدید آمد و دولتهای
برخی از کشور های اروپایی مکلف شدند که درآمدها و هزینه های سالانه خود را پیش
بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند و بدین ترتیب ، تنظیم و تدوین بودجه دولت
متداول گردید پیدایش و رواج سیستم بودجه ، سیستم حسابداری متناسبی را طلب می کرد
که این جریان به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشتهای متمایز انجامید.
مدیریت
فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است. از میان اطلاعات
گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه
ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای
مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند.
اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین، تخصیص و
کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.
هر یک از دستگاههای اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا
برای ایفای وظایف محوله، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در
اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه براساس
مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تغییر شیوه های دریافت مالیات خبر داد و گفت: شیوه مالیات ستانی بین سازمان امور مالیاتی و مودیان هم اکنون مودی و ممیزمحور است و این رویه به اعتماد عمومی لطمه زده است...
ادامه مطلب ...درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن " حسابهای دریافتنی " یا "بانک" ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع ماندههای آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد....
حسابداری تعهدات قطعی نشده و هزینهها
اعتبارات مبالغی می باشند که برای مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسند. به عبارت دیگر، اعتبارات مصوب، اجازه ایجاد تعهد یا بدهی برای مدت معین به مبلغ معین و برای مصارف معین است. بنابراین تعهدات یا بدهیهای مجازی که از محل اعتبارات مصوب ایجاد می شوند اعتبارات مصوب تلقی می گردند.
در حسابداری دولتی، اصل احتیاط ایجاب می کند که تمام سفارشات خرید و قراردادها قبل از تأمین اعتبار به دقت بررسی شوند تا وجود اعتبار کافی برای هزینه های که در مقابل دریافت کالا و خدمات انجام می شوند اطمینان حاصل گردد. بدهیها و تعهدات احتمالی و غیر قطعی، ناشی از انعقاد قراردها و صدور سفارشات خرید، تعهدات قطعی نشده نامیده می شوند.
مقدمه
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی،
بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و
همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.
قراردادهایی که
دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند.
در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای
اداری معروفند.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها،
قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از
جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر
توافقات مزبور گذاشته می شود.
در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.
در
نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است
حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را
قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای «
قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته
به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام
«پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی »
استفاده شده است.
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۶۸ KB
نویسنده : مصطفی صبوری
منبع فایل : مجله تحلیلی ، اطلاع رسانی و پژوهشی حسابرس
رمز فایل : www.accfile.com