چکیده
روند رو به گسترش تهیه صورتهای مالی تلفیقی در کشورما در سالهای اخیر پدیدهای نسبتاً نو تلقی میشود. هر چند این امر خود محل چالشهای متعددی در ادبیات حسابداری و نیز فرایند اجرا ست اما متن حاضر بر آن نیست که از این دیدگاه به موضوع بنگرد. بلکه میکوشد به توصیف چالشهای حسابرسی و چگونگی اعمال روشهای کارامدی بپردازد که در چارچوب استانداردهای حسابرسی لازمالاجرا در کشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این امر در گسترش خود با موانعی نیز روبروست. امید آن است که با مطالعه این مقاله برخی از زوایای حرفهای موضوع مطرح شود. امیدواریم سایر پژوهشگران نیز با مشارکت فعال در ارتقای کیفی موضوع و در نهایت به بهرهمندی جامعه حرفهای بیفزایند.
تغییرات استاندارد حسابداری«صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی» و گستردهتر شدن دامنه شمول ارائه صورتهای مالی تلفیقی از یک طرف و از سوی دیگر، محدودتر شدن موارد مستثنی از تلفیق در استانداردهای جدید و همچنین تمایل بیشتر واحدهای تجاری به توسعه فعالیتها به شکل گسترش از بیرون در سالهای اخیر، باعث افزایش تعداد واحدهای اقتصادی مشمول ارائه صورتهای مالی تلفیقی بویژه در مورد شرکتهای پذیرفته شده (یا متقاضی پذیرش) در بورس اوراق بهادار شده است. واین امر لزوم توجه بیشتر به بخش 60 استانداردهای حسابرسی را ایجاب میکند وشاید لازم باشد مطالعه برای تدوین استاندارد جدید در مورد حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی در دستور کار قرار گیرد.
روش ادواری موجودی کالا :
این
دستورالعمل، در اجرای بند 2 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار و مفاد
دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب شورای عالی بورس و اوراق
بهادار، در 44 ماده و 17 تبصره به پیشنهاد هیات مدیره شرکت فرابورس ایران،
در تاریخ 25/1/88 به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
فصل اول ـ کلیات
بخش اول: تعاریف
ماده
(1) اصطلاحات و واژههای تعریف شده در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار،
اساسنامه فرابورس ایران و دستورالعمل فعالیت بازارهای خارج از بورس مصوب
شورای عالی بورس و اوراق بهادار با همان تعاریف در این دستورالعمل بهکار
رفتهاند. سایر اصطلاحات به شرح زیر تعریف میشوند:
1. پذیرش: تطبیق وضعیت اوراق بهادار و ناشر آن با شرایط مندرج در این دستورالعمل جهت فراهمشدن امکان معامله این اوراق در فرابورس.
2. متقاضی پذیرش: شخص حقوقی است که تقاضای پذیرش اوراق بهادار را به فرابورس ارائه مینماید.
3. متقاضی عرضه: شخص حقوقی یا حقیقی است که تقاضای عرضه اوراق بهادار را به فرابورس ارائه مینماید.
منبع:http://hesabdari-iran.mihanblog.com
ادامه مطلب ...
تاریخ به روز آوری
|
روایت
|
برنامه نصاب
|
فایل اجرایی
|
|
1391/05/21
|
390/06
|
حسیب فروشگاه
|
||
1391/04/31
|
390/06
|
حسیب فروشگاه شبکه
|
||
1391/05/02
|
390/06
|
حسیب شرکت
|
||
1391/02/19
|
390/02
|
حسیب شرکت شبکه
|
||
1391/05/02
|
390/06
|
حسیب تولید
|
||
1391/02/19
|
389/12
|
حسیب تولید شبکه
|
||
1391/03/22
|
391030201
|
حسیب نت
|
||
1391/05/21
|
391050801
|
حسیب اعتباری
|
||
1391/05/21
|
390
|
-
|
دفتر تلفن - صدورچک
|
|
مکمل پیامک
|
مقدمه
دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی،
بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا خدمات و
همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.
قراردادهایی که
دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند.
در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای
اداری معروفند.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها،
قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از
جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر
توافقات مزبور گذاشته می شود.
در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.
در
نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است
حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را
قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای «
قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته
به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام
«پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی »
استفاده شده است.