مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد.
 تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد،

 ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که دارای دفاتر قانونی هستند عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات .

ماده 95- دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارتست از دفتر روزنامه (اعم از نقدی یا غیر نقدی ) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارائی بعنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مودیان قرار میدهد.
 تبصره1- آئین نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی با نظر خواهی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جهت اطلاع مودیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور
 حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتیکه ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانونی طبق آئیننامه موضوع این تبصره خواهد بود.
 تبصره2- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به آن دسته از مودیانی که شغل آنها از نظر مالیاتی نوعا اقتضای استفاده از اوراق مخصوصی از قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی نماید و مودیان مالیاتی که دفاتر قانونی نگهداری می نماید باید در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانونی از اوراقی که نمونه آنها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند در غیر اینصورت دفاتر آنها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
 تبصره3- وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند بنابه تقاضای قبلی مودی با نمونه دفاتر و وسایل دیگر نگاهداری حساب موافقت نماید.

 ماده 96 - اشخاص حقیقی مذکور بشرح ذیل مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند و درآمد آنان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده میشود.
 1- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان.
 2- صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس و یا بهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.
 3- صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و موسسات نقشه کشی و نقشه برداری و نظارت .
 4- صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره‌ای.
 5- صاحبان هتلها و متلها.
 6- صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه ها.
 7- بهره برداران معادن.
 8- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریائی و هوائی اعم از مسافری و یا باربری.
 9- صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ .
 10- صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند.
 11- صاحبان سینما- تماشاخانه و موسسات فیلم برداری و دوبلاژ فیلم.
 12- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند.
 13- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی.
 14- دلالان و حق العمل کاران باستثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی.
 15- نمایندگان موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی.
 16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها.
 17- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق.
 18- وکلا، کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری. مودیان مذکور در ردیفهای 7 تا 18 می توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمایند.
 تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورت تشخیص ضرورت می تواند تکلیف نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل را به دفاتر قانونی مشاغل تغییر دهد و یا برحسب مقتضیات و نوع فعالیت شغلی اشخاص حقیقی مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل را از نگهداری دفاتر مذکور معاف نماید، مکلفین به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل مجاز به نگاهداری دفاتر مشاغل میشوند بعدا از نگاهداری دفاتر مشاغل معاف نخواهند شد. این موارد تا آخر دیماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی خواهد شد و اشخاص موضوع آگهی از سال بعد از انتشار مکلف به اجرای آن میباشند.
 تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بحساب آنان انجام میشود.
 تبصره 3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیتهای شغلی دیگر موضوع این فصل میباشند مکلفند فعالیتهای شغلی مربوط را در دفاتر قانونی خود ثبت نمایند.

 ماده 97- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد.
 1- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.
 2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها میباشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.) در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری میشود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
 3- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر ممیز و تایید سرممیز مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آئیننامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر
 حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارائی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئیننامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با
 توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی
 مالیاتی نیز اعلام نماید.
 تبصره- در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه میشود.

 ماده 98- در موارد تشخیص علی الراس مامور تشخیص باید پس از تحقیقات و بررسی های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و
 سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتیکه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.
 تبصره- در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا بدست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیتهای مکتوم که مستند به دلایل و قرائن کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الراس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

 ماده 99- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم  مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون میباشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق الذکر خواهند بود.
 تبصره - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ 3/12/1366 لغایت 29/12/1367 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود .

 ماده 100 - مودیان موضوع ماده 96 این قانون و همچنین آندسته از صاحبان مشاغل که بدون الزام به نگهداری دفاتر قانونی، اقدام به نگهداری دفاتر قانونی می نمایند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده131 این قانون پرداخت نمایند.
 تبصره 1 - در مورد کارگاهها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از عالیتهای خود را طی یک اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
 تبصره 2- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد.
 تبصره 3- در شرکتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء خواهد بود.
 تبصره 4- اظهارنامه مالیاتی مودیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می نمایند شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و در مورد اشخاصی که دفتر مشاغل نگهداری می نمایند شامل حساب درآمد و هزینه و سود و زیان حاصل از آن میباشد.
 تبصره 5 - سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم نمایند.
 ممیز مالیاتی پرونده مودیان مذکور را اعم از اینکه اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم مورد رسیدگی قرار میدهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سر ممیز مربوط ارسال می نماید .
 سر ممیز مکلف است بررسیهای لازم را معمول و بشرح زیر اقدام نماید :
 1 - در صورتی که نظر ممیز تایید اظهارنامه مالیاتی باشد و این نظر مورد تایید سر ممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تایید اظهارنامه باشد درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.
 2 - در صورتی که اظهارنامه بموقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تایید ممیز و یا سر ممیز واقع نشده باشد بشرح زیر اقدام میگردد.
 الف - در صورتیکه مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس نظر سر ممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر اینصورت برای امضاء نزد سر ممیز ارسال دارد.
 ب - در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از20 درصد بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یکماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.
 تبصره 6- وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
 تبصره 7- آن دسته از مودیان غیر مشمول ماده 96 این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع تسلیم نموده باشند درآمد مشمول مالیات آنها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص میگردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نماید.

 ماده 101- تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول  مالیات این فصل از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخهای مقرر در ماده131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. در صورتیکه مودی دارای همسر یا اولاد باشد مبلغ مذکور به ششصد هزار ریال افزایش مییابد.
 تبصره - در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حد اکثر از دو  معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که باهم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می گردد .در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد .

ماده 102- در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه در پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و بعنوان مالیات علی الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آنرا به حوزه مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.
 تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است .

 ماده 103- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
 الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
 ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آئیننامه حق الوکاله برای هر مرحله.
 ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
 د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی بشرح زیر:
 تا یک میلیون ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
 مفاد این بند در باره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام می نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر- مادر- برادر- خواهر- پسر- دختر- نواده و همسر مودی.
 تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشد.
 تبصره 2- وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله به وکلا پرداخت می کنند پنج درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.
 تبصره 3- در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
 تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حق الوکاله یا خسارت حق الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

 ماده 104- وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها،موسسات وابسته به  دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری،مشاوره ،کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری،نویسندگی،تالیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل کاری، کارمزد غیر بانکی،امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات کامپیوتری، اجاره هر نوع ماشین آلات و کارخانجات و سرد خانه ها، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قراردادهای حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند. تسهیلات اعطائی بانکها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در اینگونه موارد بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
 تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا به دفتر ممیزی حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.
 تبصره 2 - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی الحساب مالیات بشرح فوق بشرط استعلام قبلی و کسب نظر امور اقتصادی و دارائی محل منتفی است .
 تبصره 3 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرائی وصول و ایصال میگردد تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده بعهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می کنند.
 تبصره 4 - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده76 قانون مالیاتهای  مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

منبع:http://hesabdari-iran.mihanblog.com