بنگاه های بورسی ذخیره کاهش ارزش

دلایل عدم تمایل شرکت ها به تهیه صورت های مالی تلفیقی، عدم تمایل به شفاف سازی و ایجاد امکانی برای اندازه گیری عملکرد واقعی گروه و به تبع آن ارزیابی عملکرد واقعی مدیریت شرکت مادر است که کنترل عملیات گروه شامل سیاستگذاری و هدایت عملیات را به عهده دارد. برخی گروه های اقتصادی برحسب عادت دیرینه از طریق معاملات درون گروهی اقدام به ایجاد سودهای تحقق نیافته می کنند.


این معاملات عمدتا خرید و فروش محصولات و نیز دادوستد دارایی های سرمایه ای از قبیل زمین و ساختمان و نیز معامله سهام سایر شرکت ها (خصوصا شرکت های پذیرفته شده در بورس) است که در اختیار شرکت اصلی یا شرکت های فرعی قرار دارد و با عنوان آزاد کردن gain صورت می گیرد.
در تلفیق صورت های مالی، اینگونه معاملات و سود تحقق نیافته ناشی از آنها حذف می شود که باعث کاهش سود تلفیقی گروه در مقایسه با مجموع سود شرکت های گروه خواهد بود.
در سنوات اخیر شرکت های سرمایه گذاری بانک ها که تحت فشار حسابرسان و بورس موظف به تهیه صورت های مالی تلفیقی شده اند، معاملات مزبور را با استفاده از واسطه (یا شخص ثالث) انجام می دهند.
به عبارت دیگر، فروش یکی از شرکت های گروه به شخص ثالث و خرید مجدد یکی دیگر از شرکت های گروه از آن شخص صورت می پذیرد.
بدین ترتیب با حذف اینگونه سودهای تحقق نیافته، سود تلفیقی گروه از مجموع سودهای شرکت های گروه (جمع ساده) کم تر خواهد بود.

یکی از نسبت های مهم برای ارزیابی عملکرد مدیریت واحدهای تجاری و تحلیل صورت های مالی نرخ بازده دارایی ها یا (ROA) است . پس از تهیه صورت های مالی تلفیقی دارایی های گروه به مراتب افزون تر از دارایی های شرکت اصلی خواهد بود و در نتیجه هنگام ارزیابی عملکرد، نتیجه عملیات با عدد بزرگ تری مقایسه خواهد شد.
هنگامی که در گروه، برخی شرکت های زیان ده یا شرکت هایی هستند که در حجمی به مراتب کمتر از ظرفیت های قابل دسترس فعالیت می کنند، این نسبت وضع اسفناکی پیدا می کند که یادآور ضرب المثل موش زاییدن کوه خواهد بود.
به بیان دیگر در روش بهای تمام شده (cost method) شرکت های سرمایه گذاری زیان اینگونه شرکت ها را در صورت های مالی خود شناسایی نمی کنند.
این در حالی است که در تلفیق نه تنها زیان این شرکت ها در صورت سود و زیان تلفیقی منعکس خواهد شد، بلکه سهم اقلیت از زیان این شرکت ها نیز باید توسط اکثریت تحمل و منعکس شود.
با توجه به مفهوم سرقفلی ناشی از تحصیل، هنگام تهیه صورت های مالی تلفیقی، مدیران شرکت های سرمایه گذاری موظفند بهای تمام شده سرمایه گذاری را به سه عنصر، یعنی: سهم از خالص ارزش دفتری دارایی های شرکت فرعی، سهم از تفاوت ارزش دفتری و متعارف خالص ارزش دارایی های شرکت فرعی و سر قفلی ناشی از تحصیل، تفکیک کنند. تقریبا تمامی شرکت های سرمایه گذاری با اعلام اینکه دارایی های غیر پولی (زمین، ساختمان، ماشین آلات و...) شرکت های فرعی در تاریخ تحصیل مورد ارزیابی (برای تعیین ارزش متعارف) قرار نگرفته است، کل تفاوت بهای تمام شده سرمایه گذاری و سهم گروه از حقوق صاحبان سهام شرکت فرعی در تاریخ تحصیل را به حساب سر قفلی منظور می کنند. یکی از دلایل عدم تمایل مدیریت شرکت های سرمایه گذاری به تفکیک بهای خرید سهام به عناصر سه گانه فوق آن است که در صورت انجام این امر و افشای این اطلاعات سه گانه، تصمیم آنها برای خرید سهام و بهای تحصیل سهام، در معرض قضاوت عمومی قرار می گیرد. 
همچنین درباره کاهش سود تلفیقی در مقایسه با مجموع سود گروه، به دلیل لزوم استهلاک سر قفلی، همان گونه که در بخش قبلی مطرح شد ، باید گفت ، یکی از اقلام با اهمیت در صورت های مالی تلفیقی، سهم گروه از تفاوت ارزش دفتری و متعارف خالص ارزش دارایی های شرکت فرعی و سر قفلی ناشی از تحصیل سهام شرکت فرعی است. 
در شرایط عادی و در روش بهای تمام شده، شرکت های سرمایه گذاری همه ساله سهم خود را از سود شرکت های فرعی شناسایی و منعکس می کنند و در قبال این درآمد هیچ گونه هزینه ای توسط شرکت های سرمایه گذاری شناسایی نمی شود. لیکن، واقعیت آن است که بهای تمام شده سرمایه گذاری شامل عناصری است که در گذر زمان نقصان پذیرند. برای مثال، هنگامی که بخشی از بهای خرید مربوط به تفاوت ارزش دفتری و متعارف ساختمان های شرکت فرعی است و شرکت فرعی هر ساله هزینه استهلاک این ساختمان ها را براساس ارزش دفتری خود محاسبه می کند، بهای تمام شده سرمایه گذاری شامل عاملی است که در حال مستهلک شدن است، ولی این استهلاک مورد شناسایی واقع نشده است. این موضوع در مورد سر قفلی ناشی از تحصیل سهام نیز صدق می کند. 
توجه داشته باشید در شرایطی که سرقفلی شناسایی شده نیز واقعا سر قفلی ( سهم شرکت فرعی از بازار محصول، علائم تجاری که در طول دوران فعالیت ایجاد شده و تجربه و تخصص کارکنان و حتی برتری های تکنولوژیکی نسبت به رقبا) باشد، در دنیای پرشتاب کنونی همواره در معرض نقصان خواهد بود و باید به نحو منطقی و سیستماتیک مورد محاسبه استهلاک یا کاهش ارزش قرار گیرد.
بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، شرکت هایی که موظف به تهیه صورت های مالی تلفیقی هستند، سرمایه گذاری در شرکت های وابسته را باید به روش ارزش ویژه ارزیابی و منعکس کنند. به کارگیری روش ارزش ویژه مستلزم محاسبه سهم سرمایه گذار از تفاوت ارزش دفتری و متعارف خالص ارزش دارایی های شرکت وابسته و نیز سر قفلی ناشی از تحصیل بوده، همچنین محاسبه استهلاک تفاوت ارزش دفتری و متعارف و استهلاک سرقفلی مشابه تلفیق و نحوه عمل برای شرکت فرعی است. نکات ذکر شده به لحاظ مشخص شدن سهم سر قفلی در بهای تمام شده سهام تحصیل شده، کاهش سود به دلیل محاسبه استهلاک سر قفلی و تفاوت ارزش متعارف و دفتری در این بخش نیز مصداق دارد.
دلایل اجرایی این امر شامل موارد زیر است:
1 -فقدان کارشناسان مجرب برای انجام کار در داخل شرکت ها و لزوم استفاده از کارشناسان خارج از شرکت.
2 - انجام کار اضافی در مقطع تهیه صورت های مالی که امور مالی شرکت ها درگیر تهیه صورت های مالی سالانه خود هستند.
3 - کمبود اطلاعات کافی در برخی از حوزه های انجام کار از جمله گردآوری معاملات درون گروهی و ارزش متعارف خالص ارزش دارایی های شرکت فرعی در تاریخ تحصیل .
4 - مغایرت حساب های فی مابین شرکت های گروه در تلفیق صورت های مالی، حساب های فی مابین شرکت های گروه حذف می شود. در صورت وجود مغایرت بین شرکت های گروه، مغایرت مزبور در صورت های مالی تلفیقی منعکس و در صورت با اهمیت بودن توسط حسابرسان در گزارش، مورد اشاره و ایراد واقع می شود.
به این سوال که علت عدم احتساب ذخیره کاهش ارزش برای سرمایه گذاری های بلند مدت چیست، باید از دو منظر پاسخ گفت: 
الف- آیا واقعا کاهش ارزشی رخ داده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این کاهش ارزش چگونه باید اندازه گیری شود.
ب- عدم تمایل مدیریت به شناسایی زیان کاهش ارزش.
در توضیح مورد اول، بحث کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت با سقوط قیمت ها در بورس آغاز می شود. در مورد سرمایه گذاری های بلندمدت که واحد سرمایه گذار قصد واگذاری آن را در کوتاه مدت ندارد و یا به هر دلیل دیگر ازجمله به دلیل وابستگی سایر شرکت های گروه به فعالیت آن (مثلا تامین مواد اولیه برای سایر شرکت های گروه) قادر به واگذاری نیست. قیمت تابلو و نیز شرایط ناپایدار بحران در بورس، ملاک مناسبی برای شناسایی ذخیره کاهش ارزش نیست. به همین دلیل کمیته فنی سازمان حسابرسی، شرکت های سرمایه گذاری را ملزم کرده است تا ارزش ذاتی این گونه سرمایه گذاری ها را ملاک عمل قرار دهند. 
شرکت های تولیدکننده سیمان مثال مناسبی در این زمینه هستند. صنعت سیمان حداقل در شرایط فعلی، صنعتی سودآور با حاشیه سود ناخالص حدود 50درصد است، ولی از طرف دیگر به دلیل انتظاراتی که در فضای اقتصادی چند سال اخیر مبنی بر آزادسازی قیمت سیمان ایجاد شده است، قیمت سهام شرکت های سیمانی رشد غیر عادی را در بازار سهام پیدا کرده است که در پی سقوط قیمت های سهام در بورس، شرکت های سرمایه گذار در شرکت های سیمانی با چالش کاهش ارزش روبه رو شده اند.
بدین ترتیب، برای سهام این گونه شرکت ها که صنعت آنها نه تنها دوران افول را طی نمی کند، بلکه در دوران رونق قرار دارد چگونه باید عمل کرد؟ از طرف دیگر، افزایش قیمت سهام این گونه شرکت ها کاملا غیر عادی و برخاسته از پتانسیل و قدرت سوددهی آنها نبوده، بلکه عوامل روانی در بازار از جمله انتظارات مورد اشاره ، باعث رشد غیر عادی قیمت آنها شده است. رهنمود سازمان حسابرسی در خصوص تعیین ارزش ذاتی نیز دشواری های خاص خود را دارد. بحث قابلیت بازیافت بهای تمام شده از محل عایدی هاآتی سهام برای چه دوره زمانی معقول است؟ برای مثال اگر بهای تمام شده سهام در یک دوره 40 ساله قابل بازیافت باشد ، آیا ذخیره ضروری است؟ برای محاسبه ارزش ذاتی یک سهم، لازم است ارزش فعلی عایدی های آتی آن مورد محاسبه واقع شود. برای این کار نرخ مورد استفاده برای محاسبه ارزش فعلی چه نرخی باید باشد؟ یکی از عوامل موثر در تعیین ارزش ذاتی یک سهم، پیش بینی تغییرات آتی قیمت آن سهم است که در شرایط فعلی پیش بینی آن بسیار دشوار به نظر می رسد.
از سوی دیگر، شرکت های سرمایه گذاری با شناسایی زیان کاهش ارزش، دچار تغییرات اساسی در سودآوری و به تبع آن قیمت سهام خود خواهند شد. به خاطر داشته باشید که حسابرسان برخورد واحد و یکنواختی با موضوع نداشته اند. در شرکت های دیگری که ذخیره کاهش ارزش محاسبه و منظور نشده است حسابرس به درج نکته ای توضیحی در گزارش خود مبنی بر ارائه توجیه توسط شرکت برای عدم احتساب ذخیره اکتفا کرده است. به نظر می رسد در این بخش تعامل حسابرسان با شرکت ها موثر بوده است. مثلا در یک مورد شرکت سرمایه گذار براساس ارزش ذاتی سهام، اعتقادی به احتساب ذخیره ندارد و حسابرس نیز به گونه ای با این موضوع در گزارش خود، نه به عنوان ایراد بلکه به صورت تاکید بر مطلب خاص بر جلب توجه استفاده کننده صورت های مالی، برخورد کرده است. توجیه مدیریت شرکت ها عمدتا حول محورهای موقتی بودن افت قیمت ها در بازار سهام و اینکه قبلا نیز چنین شرایطی تجربه شده و وضعیت بازگشت پذیر است و دشواری تعیین ارزش ذاتی سهام برای رعایت نظر کمیته فنی سازمان حسابرسی، دور می زند.
در پایان باید به مسوولیت اجتماعی حسابرسان اشاره کرد. در مورد مسوولیت های اجتماعی مدیران، به نظر می رسد مشکل فرهنگی و ریشه ای است و خاص مدیران واحدهای تجاری نبوده و در مورد اشخاص دیگری حتی حسابرسان را در بر می گیرد.
اولویت قائل شدن برای منابع شخصی و آنی در مقابل مسوولیت های اجتماعی، با وجود تاکیدها در آموزه های اخلاقی و دینی جای تامل دارد که این مهم در این اواخر به مراتب بیشتر مدنظر قرار گرفته است.  

 منبع :http://hesabdari-iran.mihanblog.com