ضرورت اصلاح ساختار بودجه نویسی
در حال حاضر قوانین و احکام بسیاری هر سال به صورت قانون دایمی در چارچوب بودجه تصویب و اجرا می‌شود که ممکن است با اهداف سایر قوانین متناسب نبوده وحتی در مواردی مغایر باشد. در بودجه‌ریزی عملیاتی که از سال 84 و 85 مورد توجه قرار گرفت باید مطابق استانداردها عمل شود و بهره‌وری و کارآیی و هزینه‌های واقعی دستگاه‌ها مبنای اصلی تخصیص بودجه باشد که حتی در صورت تغییر دولت و مسوولان، تحولی اساسی در ساختار بودجه اعمال نشود و ساختار بودجه متناسب با استانداردهایحسابداری تعهدی، اصلاح شود. مشکل عدم تحقق درآمدها نیز پیچیدگی بودجه را بیش‌تر کرده است. ساختار بودجه در ایران از یک طرف با نوسان درآمدها، عدم تحقق درآمدهای مالیاتی، نفت و ... مواجه است اما از طرف دیگر با رشد شدید هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی مواجهیم، در نتیجه در شرایط عدم تحقق درآمدها، مشکلاتی برای کمیتهء تخصیص ایجاد می‌شود و برخی دستگاه‌ها درخواست تخصیص صددرصدی و یا افزایش درصد تخصیص بودجهء موردنیاز خود را دارند که در مواردی به کسری بودجه، افزایش استقراض از بانک و تورم منجر می‌شود با این وضعیت پرداخت بودجه به دستگاه‌های اجرایی، باید تا 20 سال دیگر همچنان بودجهء این دستگاه‌ها را افزایش دهیم. طبق گزارش رسمی یک وزیر، اگر طرح عمرانی جدیدی در آن وزارت‌خانه شروع شود 19 سال طول می‌کشد تا طرح‌های نیمه تمام فعلی تکمیل شود.
قانون محاسبات نیز باید تغییر کند زیرا این قانون در مواردی بودجهء خارج از شمول را توجیه می‌کند که خارج از مقررات عمومی و نظارت دیوان محاسبات انجام شود.در حال حاضر موافقت‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جایگزین همه چیز شده و بودجهء دستگاه‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده است و اگر قانون بودجهء اصلاح و دو سالانه شود، مشکلات موافقت‌نامه‌ها کاهش خواهد یافت.برخی دستگاه‌ها برای نشان دادن میزان هزینه‌های خود و گرفتن اعتبار گاهی تا 800 ردیف و تبصره را از هزینه‌های مختلف لیست می‌کنند و از سایر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیز تقلید می‌کنند تا ردیف بودجه و هزینه‌ای که از آن دستگاه پذیرفته شده از این دستگاه نیز پذیرفته شود و بتوانند بودجهء بیش‌تری از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگیرند. این در حالی است که همهء دستگاه‌ها شبیه هم فعالیت نمی‌کنند.
این روند سنتی باعث شده که سرجمع هزینهء برخی دستگاه‌های دولتی تا سه برابر پیش‌بینی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی افزایش یابد.
نکتهء قابل توجه در روند تصویب بودجه در مجلس این است که کمیسیون تلفیق با 47 عضو خود تغییراتی را در ساختار لایحه انجام می‌دهد که گاهی اهداف و ارقام لایحهء دولت را با تغییر زیادی مواجه می‌سازد. اما با وجودی که تغییرات کمیسیون تلفیق به صورت مکتوب به صحن علنی مجلس می‌آید در مواردی شاهد بوده‌ایم که برخی نمایندگان خواستار تغییر رقم و رشد بودجهء یک دستگاه خاص شده‌‌اند و مثلائ رشد بودجهء یک دستگاه اجرایی را که در لایحهء دولت، 30 درصد رشد کرده و کمیسیون تلفیق رشد آن را نسبت به سال قبل به 50 درصد افزایش داده است با پیشنهادیجدید حدود 40 درصد به رای می‌گذارند. به عبارت دیگر به دلیل کمبود زمان بررسی وتاکید نماینده، گاهی پیشنهاد دهنده از تغییر رقم بودجه در کمیسیون تلفیق به موقعخبردار نمی‌شود و به موارد مکتوب در مصوبات کمیسیون تلفیق توجه نمی‌کند.عدم تطابق بین قوانین و تبصره‌ها و سیر تصویب بودجه و مشکلات انشای قوانین و تبصره‌ها و پیشنهادات، گرفتاری زیادی را در روند تصویب و اجرا ایجاد کرده است.
منبع : روزنامه سرمایه
