بیشتر درباره بودجه بدانیم
دولت
ها با توجه به درآمدی که انتظار در یافت آنرا دارند برنامه برای خرج آن
تنظیم میکنند وحساب درآمدها وهزینه های خود را نگهداری می نمایند. در
حکومتهای زمان قدیم چون سیستم پارلمانی برای ایجاد قانون وجود نداشت برای
حفظ حساب وکتاب درآمد وخرج خود خزانه دار داشتند که همراه با پیدایش
حکومتهای قانونمند درآمد ها وهزینه ها اجباراً تحت قواعد خاص وضوبط مشخصی
قرار گرفتند. همین حساب وکتاب درآمدها وهزینه های دولت در یک چهار چوب معین
را بودجه می نامند.
تعریف بودجه: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است
که برای یکسال تهیه وحاوی پیش بینی درآمد ها وسایر منابع تامین اعتبار
وبرآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به وصول وهدفهای دولت می شود.
بودجه از سه قسمت تشکیل می شود:
1- بودجه عمومی دولت شامل اجزاء زیر است:
الف) بودجه عادی برای وزارت خانه ها وموسسات دولتی.
این بودجه شامل اعتباراتی خواهد بود که مستقیماً مربوط به وظایف یک وزارتخانه یاموسسه دولتی نیست وتحت عنوان خاص منظور می گردد.
ب) بودجه عمرانی وانکشافی
2- بودجه شرکتهای دولتی
3- بودجه موسساتی که تحت عنوان غیراز عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.
مراحل تشکیل بودجه
1- تهیه وتنظیم 2- تصویب 3- نظارت
تهیه وتنظیم بودجه
تهیه
وتنظیم بودجه در هر کشور خاص ویا در دوره های مختلف تابع بعضی از قوانین
ومقررات می باشد که بستگی به ساختار حکومت ودستگاههای اجرایی آن جامعه در
دوره مورد نظر دارد. در قوانین کشورها وظیفه ابلاغ یا ارائه بودجه به عهده
مقامات مختلف است. در بعض کشورها وظیفه رئیس جمهور، در بعضی وظیفه نخست
وزیر یا در بعض دیگر کشورها از جمله افغانستان وظیفه وزارت مالیه است.
معولا
وظیفه ابلاغ احکام بودجه بر عهده رئیس جمهور است که در نیمه سال جاری،
برای تهیه بودجه سال بعد منتشر می شود. پس از ابلاغ حکم بودجه،
دستورالعملها وپیوستهای لازم از طریق ریاست بودجه وزارت مالیه تهیه وبه
ارگانهای اجرایی ارسال می گردد. به دنبال ارسال دستورالعملها وراههای اجرای
آن درهر وزارت خانه کمیته بودجه تشکیل می شود. سپس ارگانهای اجرای مبادرت
به تهیه وتنظیم بودجه عمرانی وانکشافی ارگانهای محلی، تهیه وتنظیم بودجه
عمرانی وانکشافی ولایتها ونیز رسیدگی بودجه شرکتهای خصوصی وتهیه بودجه های
پیشنهادی بوسیله مدیریتهای ریاست مذکور انجام می شود.
بودجه ارزی با
توجه به پیشنهاد های رسیده بوسیله کمیسیون تخصصی ارز تهیه ودرآمد های دولت
به وسیله ریاست عواید جمع بندی می شود. پس از بررسی وتایید نهایی بودجه
عمومی از طریق کمیته بودجه در وزارت مالیه برای بررسی به هیات دولت تقدیم
می شود. در مرحله نهایی تصویب بودجه وتوشیح رئیس جمهور لایحه بودجه به
وسیله وزیر مالیه به اطلاع عموم رسانیده می شود. ( اگر چه فعلاً پارلمان یا
جرگه نداریم ولی قانون اساسی تصویب نهایی بودجه را وظیفه شورا دانسته)
تصویب بودجه
با
توجه به قانون اساسی اغلب کشورها، تصویب بودجه از وظایف واختیارات شورای
ملی هر کشور است. پس از تقدیم لایحه بودجه بوسیله رئیس جمهور به پارلمان،
معمولاً درجلسه علنی، لایحه بودجه برای رسیدگی به کمیسیون بودجه پارلمان
ارجاع می شود. کلیه موارد بودجه دراین کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد. پس
از تعدیل وانجام تغییرات لازم لایحه بودجه به رای گذاشته می شود. پس از
تصویب وتایید پارلمان به وسیله رئیس پارلمان به ریاست جمهوری جهت اجراء
داده می شود.
اجرای بودجه
رئیس جمهور وقوه مجریه مسؤل اجرای بودجه
می باشند. اجرای بودجه در صلاحیت واز اختیارات ووظایف قوه مجریه است. پس از
ابلاغ قانون بودجه به دولت، مقدمات اجرای بودجه بوسیله دولت وارگان های
اجرای فراهم می شود. این اقدامات عبارتند از :
1- ابلاغ بودجه 2- مبادله وموافقتنامه طرحها وفعالیتها 3- تخصیص اعتبار
ابلاغ بودجه:
تا
زمانیکه قانونی از طرف دولت به ارگانهای اجرایی ابلاغ نشود قابل اجرا
نیست.لذا بر اساس قانون بودجه هر یک از ارگانها به تفکیک اعتبار جاری و
انکشافی وعمرانی در قالب هر برنامه بوسیله دولت به آن ارگان ابلاغ می گردد.
برای ارگان ها اعتبارات جاری برحسب مواد هزینه واعتبارات عمرانی وانکشافی
در قالب هر برنامه به تفکیک هر یک از پلانها ابلاغ می شود.
مبادله وموافقتنامه طرح فعالیت
تا
زمانیکه مبادله وموافقتنامه بین کمیته بودجه وارگانهای اجرایی انجام نشده
است برای ادامه فعالیتهای اقتصادی کشور وجلو گیری از عدم توقف کارهای
عمرانی اعتبارات بصورت علی الحساب پرداخت می گردد، ودر مورد اعتبارات جاری
معادل مثلاً (12/1) اعتبار ذیحساب طرف خزانه داری کل قرار داده می شود که
پس از مبادله موافقتنامه ها واعطای تخصیص اعتبار علی الحساب را ضوابط مالی
یا تبصره های بودجه مشخص ومعین می کند.
موافقتنامه سندی است مالی که
ارگانهای اجرایی تعهد می نماید که شرح عملیات موجود درآن را رعایت کند واگر
تغییری ضرورتاً پیش آید می بایستی موافقتنامه اصلاحی آن مبادله شود.
ذیحساب هر دستگاه مؤظف به رعایت واجرایی مفاد مالی موافقتنامه ها خواهد بود بصورتیکه:
الف- اعتبار جاری از حد اعتبار مصوب هر پروگرام ومواد هزینه مصوب تجاوز ننماید.
ب-
اعتبارات عمرانی وانکشافی هر یک از پروژه ها از حد اعتبارات مصوب آن تجاوز
ننماید و پرداخت هزینه در حد اعتبارات مواد هزینه هر طرح باشد.
ج- هر نوع تعهد مالی دیگری در متن موافقتنامه مبادله شده باشد.
کنترل
عملیات فنی پلانها به عهده ارگانهای اجرایی است لیکن ریاست بودجه می تواند
بر حسب مورد از عملیات عمرانی وانکشافی پلانها وپروژه ها باز دید های
نظارتی داشته باشد وبوسیله عامل تخصیص اعتبار نظارت و کنترل نماید.
تخصیص اعتبار
معمولاً
دوره زمانی بودجه هر کشور یکسال است. به عبارت دیگر پیش بینی در آمد ها
وهزینه ها برای یکسال صورت می گیرد. ولی این دریافتها وپرداختها بطور مساوی
تقسیم نمی گردد. در ماههای مختلف سال درآمد ها وهزینه ها معادل (1/.12.)
بودجه مصوب سالانه وصول وهزینه نمی شوند بلکه این وصولها وپرداختها برحسب
مورد متفاوت است.
بعضی معتقد هستند که تخصیص اعتبار یکی از ابزار های
کنترول ونظارت است و وجود آن ضروری است وتخصیص اعتبار برای ایجاد تعادل بین
درآمدها وهزینه ها ضرورت دارد وتخصیص اعتبار باعث صرفه جویی درهزینه های
دولتی می شود. در افغانستان بطور ربع وار اعتبار تخصیص می یابد. هر دوره
مالی( یکساله) به چهار ربع تقسیم گردیده است.
مراحل تفصیلی اجرای بودجه
معمولاً اجرای بودجه را از مرحله دریافت وجه تا پرداخت آن به ذینفع به 5 مرحله تقسیم نموده است:
1- تشخیص 2- تامین اعتبار 3- تعهد 4- تسجیل 5- حواله
تشخیص
تعیین
وانتخاب کالا وخدمات وسایر پرداخت ها که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به
هدفهای وزارتخانه هایا موسسه ضروری است. مراجع صلاحیتدار برای تشخیص در هر
وزارتخانه یا موسسه دولتی به عهده وزیر یا رئیس یا کسانی است که از طرف
آنان مجاز به این امور هستند.
تامین اعتبار
تخصیص تمام یاقسمتی از اعتبار برای هزینه معین که تامین اعتبار به عهده ذیحساب می باشد.
تعهد
تعهد
همان پیداشدن الزام وبوجود آمدن دین است. تازمانی که دولت ملزم ومدیون
واقع نشده است که آن هم با تحویل کالا یا انجام دادن کاری وخدمات تحقق می
یابد تعهدی بریش ندارد ومکلف به پرداخت وجهی نیست:
الف- تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب- اجرای قرار داد های که با رعایت قوانین ومقررات منعقد می شود.
ج- احکام صادر شده از مراجع قانونی وذیصلاح.
قرار داد های بین المللی وعضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.
تسجیل
تعیین
میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبت به موجب قانون به عهده وزیر
یارئیس موسسه یاکسانی است که از طرف آنان مجاز به این امور هستند. تسجیل
میزان بدهی دولت باید در وجه شخص حقیقی یا حقوقی از محل اعتبارات بودجه
مصوب پرداخت کرد. تسجیل متکی براسناد ومدارک مثبت است وانجام تشریفات که
مقررات وقوانین متعدد پیش بینی نموده است.
حواله
حواله سندی است که بوسیله وزارتخانه یا موسسه دولتی برای پرداخت از محل اعتبارات ذیحساب در وجه ذینفع صادر می شود.
نظارت بودجه
از
آنجای که دولت هر درآمدی که کسب می کند بصورتی متعلق به منابع موجود درآن
جامعه موجود بوده وهزینه های او نیز باید براین مردم وبه نفع جامعه صورت
گیرد. قطعاً نظارت بر اجرای بودجه یعنی نظارت بر جمع آوری در آمد ها وانجام
هزینه ها ضرورت دارد.
معمولاً نظارت بر اجرای بودجه در بسیاری از
کشورها از طرق مختلف صورت می گیرد که معمولاً بصورتی هر سه قوه( مجریه،
قضائیه، مقننه) دران دخالت دارند.
1- نظارت اداری 2- نظارت قضایی 3- نظارت پارلمانی
نظارت اداری
نظارتی است که توسط قوه مجریه، یعنی توسط دستگاههای اجرایی قبل از خرج یا حین خرج به عمل می آید.
برای
هزینه های ارگانهای دولتی پس از طی مراحل تشخیص وتامین اعتبار، تعهد،
تسجیل، وحواله درخواست وجه صادرمی شود. در خواست وجه توسط ذیحساب از خزانه
بعمل می آید واین خرج درحد تخصیص اعتبار در حد مقدار مصوب می باشد، سپس
وجوه در خواست شده توسط خزانه کار سازی می شود این اعمال تماماً نظارت قبل
از خرج محسوب می شود.
ذیحساب درهنگام صدور حواله"چک" در وجه ذینفع نظارت
خود را اعمال می کند که این نظارت حین خرج محسوب می شود. نظارت بعد از خرج
شامل ممیزی حسابها توسط سرممیز حساب انجام می شود این عمل از زمره نظارت
اداری است.
نظارت قضایی
معمولاً این نظارت در هر کشور متفاوت است و
توسط یک ارگان خاص صورت می گیرد. در کشور ما وزارت مالیه کلیه حسابهای
وزارتخانه ها، موسسات شرکتهای دولتی وسایر دستگاههای که به نحوی از انها از
بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی
وحسابرسی می نماید، وزارت مایله اسناد ومدارک مربوطه را برابر قانون جمع
آوری وگزارش تفریغ بودجه سال را به انضمام نظرات خود به پارلمان تسلیم می
نماید. وزارت مالیه درحقیقت شعبه محاسبه است ودر اداره وجوه نقش ندارد واین
کار از طریق حسابات دولت که در افغانستان بانک موجود می باشد صورت می
گیرد.
نظارت پارلمانی
بدیهی است که قانونگذار خود را محق وموظف به
نظارت وکنترل بودجه مصوب خود می داند، این نظارت را در جریان اجرای بودجه
وهمچنین پس از خاتمه سال مالی اجرا می نماید.
نظارت پارلمانی در ضمن سال مالی
نمایند
گان ملت حق دارند بر اداره امور دستگاههای دولتی وچگونگی پرداخت های دولت
واستفاده از وجوه بیت المال دائماً نظارت نمایند. در صورت کشف تخلفات از
قوانین ومقررات از مسؤلان دولتی سؤال یا استیضاح نمایند. نظارت پارلمانی در
پایان سال مالی از طریق رسیدگی وتصویب لایحه تفریغ بودجه اعمال می گردد.
اصول بودجه
با
توجه به تفاوتی که در ساختار دولت ، اختیارات دولت ونوع حکومت در بین
جوامع مختلف وجود دارد وهمچنین پویایی وظایف اختیارات دولتی در طول زمان
این تفاوت ها قابل توجیه می باشند.
معمولاً اطلاق واژه اصل، بدان گونه
از قواعد ومقررات صورت می گیرد که چه از نظر مکان وچه از نظر زمان غیر قابل
تغییر باشند، در حالیکه نباید دلایل بالا آنچه که به صورت متعارف اصول
بودجه خوانده می شوند تحت شرایط متفاوت تغییر کرده ویا براحتی وبدون ایجاد
مسأله ای از سوی دولتی نادیده گرفته شوند ودر نتیجه استفاده از کلمه"اصل"
برای بیان قواعد وضوابط بود جه شاید چندان مناسب نباشد. اصول بودجه به قرار
ذیل است:
1- اصل سالانه بودن بودجه 2- اصل تعادل بودجه 3- اصل وحدت
بودجه 4- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه 5- اصل شاملیت یا تفصیل بودجه 6- اصل
تخصیص بودجه.
اصل سالانه بودن بودجه
در تعریف عمده بودجه، بودجه یک
پیش گویی است. از آنجاکه زمان در پیش گویی یک عامل عمده محسوب می شوند،
برای بودجه برزمان یک " اصل" محسوب می شود. اما چه مدت از زمان در بودجه
برای یکسال تهیه می شود که با توجه به سال قانون در افغانستان عرفاً یک سال
شمسی است. به این صورت که خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها، عملیات ، در
آمدها، هزینه ها، وکلیه محتویات بودجه برای یکسال شمسی پیش گویی می گردد.
از آنجا که تهیه وتنظیم ورسیدگی وتصویب بودجه کاری دشوار وزمان براست وگاه
بیش از نیمی از سال را به خود اختصاص می دهد، ا زطرف بعضی از صاحب نظران
پیشنهاد شده است که بودجه برای زمانی طولانی تر از یکسال تهیه وتنظیم شود.
دربسیاری از کشورها علاوه بربودجه سالانه یک برنامه یاتنظیم بودجه چند ساله
نیز صورت می گیرد که معروفترین این نوع بودجه های برنامه ای، برنامه پنج
ساله است.
اصل تعادل بودجه
این اصل متاثر از دیدگاه کلاسیکها از
دولت است که از نظر آنها دولت خوب آن است که حد اقل درآمد را داشته وحداقل
هزینه را انجام دهد ودر امور اقتصادی دخالت نکند و استفاده از ابزار
اقتصادی مثل کسر بودجه مورد قبول نبوده وبودجه متعادل یک اصل تلقی می شده
است.
امروزه ندرتاً دولتی یک بودجه متعادل را اجرا می نماید. معمولاً
دولتها از نظر حسابداری برای حفظ تر از درآمدها وهزینه ها در شرایط که
مواجه با کسر بودجه هستند قرضه دولت از مردم با بانک مرکزی را منظور می
نمایند وعمدتاً از سیاست کسر بودجه برای ا ایجاد رشداقتصادی استفاده می
کنند.
در بسیاری از نوشته های صاحب نظران بودجه متاثر از اصل تعادل
بودجه اصل دیگری تحت عنوان" اصل تقدیم درآمد بر هزینه" مطرح می نمایند.
بهاین مفهوم که ابتدا در آمدها باید مشخص شده و محاسبه گردند. سپس بر اساس
پیش گویی در آمد، هزینه را پیش گویی نمایند تا از حد درآمد تجاوز ننموده
وتعادل بودجه بهم نخورد
منبع : cenp86.mihanblog.com
