اثر استانداردهای حسابداری ایران در اقتصاد کشور

حسابداری فعالیتی خدماتی است، وظیفه اصلی آن تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در تصمیم گیری‌های اقتصادی سودمند واقع شود. فلسفه وجودی سیستم اطلاعات حسابداری، ارائه خدمات به افراد و گروه‌هایی است که از اطلاعات کمی و کیفی گوناگون برای دستیابی به اهداف خود، استفاده به عمل می‌آورند. در این راستا، نظام حسابداری وظیفه ارائه اطلاعاتی را برعهده دارد که به طور معمول از ماهیت مالی برخوردار است. ایفای این وظیفه و پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان، مستلزم تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در راستای گزینش اقدام معقول و مطلوب از میان راهکارهای مختلف موجود برای تخصیص منابع کمیاب اقتصادی در فرایند عملیات تجاری و اقتصادی مفید باشد.

بر این اساس، توجه به نیازهای اطلاعاتی افراد و گروه‌های فعال در عرصه اقتصاد، ضروری است. به طوری که دوام و بقای نظام حسابداری، در گرو برقراری نوعی تعامل و ارتباط مستمر با محیط پیرامون است. تصمیم‌گیری بهینه برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. فقدان اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده باعث تصمیم گیری‌های اقتصادی نامطلوب و در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی، تخریب بازارهای سرمایه و در نهایت عقب ماندگی و فقر اقتصادی وکاهش رفاه عمومی می‌شود. یکی از پیش شرط‌های بنیادی برای جلب اطمینان سرمایه‌گذاران و اعتباردهند‌گان در جهت فعالیت‌های سازنده اقتصادی و سرانجام بالندگی اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم‌گیری‌های مالی، اقتصادی و تجاری سودمند واقع شود. چنین اطلاعاتی ضمن فراهم آوردن زمینه فعالیت کار و اثر بخشی بازارهای سرمایه موجب کمک به دولت در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی ها در امور اقتصادی و اداره عملیات واحدهای تجاری می‌شود. هم اکنون در کشورهای پیشرفته صورت‌های مالی به عنوان مهمترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری شناخته شده است. و به همین دلیل مبانی تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بسیار بالائی برخوردار می‌باشد. مبانی تهیه صورت‌های مالی که به استاندارد حسابداری معروف می‌باشد باید از چنان ویژگی برخوردار باشد که به عنوان یک مبنای رسمی و یکنواخت برای تهیه صورت‌های موجب سازگای در روش‌ها و رویه‌های حسابداری شود و در نهایت قابلیت مقایسه صورت مالی را فراهم کند.

هدف اصلی حسابداری ارائه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی جهت تصمیم‌گیری‌های مالی می‌باشد. اطلاعاتی که در صورت‌های مالی ارائه می‌شود در صورتی مفید خواهد بود که از ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی برخوردار باشد. یکی از این ویژگی‌های کیفی، مقایسه پذیری صورت‌های مالی می‌باشد. فراهم آوردن شرایط لازم برای مقایسه اطلاعات مالی دوره‌های مختلف یک واحد تجاری، استفاده کنندگان اطلاعات مالی را قادر می‌سازد که با مطالعه روندها، نقاط ضعف و قوت یک واحد تجاری را ارزیابی کنند. برای اینکه استفاده کنندگان از صورت‌های مالی بتوانند به کمک این صورت‌ها تصمیمات بهینه و صحیح اقتصادی اخذ کنند، نیازمند یک مجموعه از اطلاعات مالی با قابلیت مقایسه بالا در قالب صورت‌های مالی می‌باشند. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی همواره در چارچوب استانداردهای حسابداری محقق می‌شود زیرا استانداردهای حسابداری با مشخص کردن روش‌ها و رویه‌های مورد قبول باعث کاهش تنوع روش‌های حسابداری شده که این جریان خود سرانجام قابلیت مقایسه صورت‌های مالی واحدهای تجاری را تحقق خواهد بخشید.

از آنجا که استانداردهای حسابداری ایران معیار و ضوابط شناسائی و اندازه‌گیری دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمد و هزینه را در صورت مالی، از جمله صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار مشخص می‌کند، رعایت این استانداردها تا آنجا حائز اهمیت است که مقبولیت صورت‌های مالی در حسابرسی سالانه واحدهای تجاری به رعایت این استانداردها وابسته است. در ایران براساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل سازمان حسابرسی و ماده 6 اساسنامه سازمان حسابرسی، وظیفه تدوین و تعمیم اصول و ضوابط حسابرسی و حسابداری به این سازمان محول شده است و همچنین بر اساس بند (ز) ماده 7 اساسنامه قانوین سازمان حسابرسی، مرجع تخصص و رسمی اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در کشور ما سازمان حسابرسی می‌باشد.این سازمان در سال 1371 کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری را مامور تدوین استانداردهای حسابداری ایران کرد. این کمیته در سال 1373 پیش نویس 9 بیانیه رهنمودهای حسابداری و چارچوب تهیه و ارائه صورت‌های مالی را منتشر کرد.

در ادامه کار، پیش‌نویس 5 بیانیه رهنمود حسابداری دیگر در سال 1375 برای نظر خواهی منتشر شد. مجموعه رهنمودهای حسابداری از اول سال 1378 برای مدت دو سال لازم الاجرا شد. کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری که براساس مصوبه هیات عامل سازمان به کمیته تدوین استاندارهای حسابداری تغییر نام داده بود، با توجه به بازخوردهای رهنمودهای حسابداری و نظریات گروه کارشناسی در مدیرت تدوین استانداردها و پس از تصویب نهایی کمیته فنی و اخذ مصوبه به مجمع عمومی، استاندارد شماره 1 الی 22 برای صورت‌های مالی که شروع دوره‌های مالی آن از 1/1/1380 و بعد از آن است را لازم‌الاجرا کرد.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری با ادامه کار خود 3 استاندارد حسابداری دیگر را (23 تا 25) برای صورتهای مالی که شروع دوره‌های مالی آنها 1/1/1381 و بعد از ان است را لازم‌الاجرا کرد.

چنانچه از تاریخ فوق در به کارگیری استانداردهای حسابداری ایران در گزارش حسابرسی‌ و صورت‌های مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط تعیین شده از طرف سازمان حسابرسی که در استاندارد ایران ذکر شده، رعایت نشده باشد در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. اما در فرآیند تدوین استانداردها همواره باید به این نکته توجه شود که استانداردهای مقرر شده موجب قابلیت مقایسه صورت‌های مالی در سال‌های متمادی شده و پس از تدوین این استانداردها شاهد عدم مقایسه‌پذیری صورت‌های مالی فوق با صورت‌های مالی سال‌های قبل از تدوین استاندارد از بین می‌رود.

اما قبل از تدوین استانداردهای حسابداری ایران، به علت فقدان مبانی رسمی و یکنواخت برای تهیه صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، استاندارد حسابداری بین المللی و استاندارد حسابداری برخی از کشورها از جمله: آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و استانداردهای حسابداری دیگر کشورهای پیشرو در امر استاندارد گذاری، ملاک تهیه صورت‌های مالی قرار می‌گرفت. اما پس از تدوین استانداردهای حسابداری ایران و لازم‌الاجرا شدن این مبانی، تمامی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار موظف به رعایت این مبانی شدند.

اما از آنجا که رهنمودها و استانداردهای حسابداری ایران در بسیاری از موارد با استانداردهای حسابداری بین المللی و آمریکا و کانادا و دیگر کشورهایی که استاندارد حسابداری آنها قبل از تدوین استانداردهای حسابداری ایران ملاک تهیه صورت‌های مالی بود منطبق نبود، این گمان وجود داشت که فقدان ثبات رویه و یکنواختی روش‌های حسابداری مورد استفاده در قبل و بعد از تدوین استانداردهای حسابداری ایران قابلیت مقایسه صورت‌های مالی را زیر سوال ببرد. بنابراین در این تحقیق، محقق کلیه رویه‌های مورد استفاده توسط شرکت‌های مورد مطالعه پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار را پس از الزام به استانداردهای حسابداری با قبل از آن مورد مطالعه قرار می‌دهد.

روش نمونه‌گیری

از آنجا که بررسی روش‌ها و رویه‌های مورد استفاده تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار غیر ممکن می‌باشد از روش نمونه‌گیری که بیانگر خصوصیات جامعه آماری می‌باشد استفاده شده است. بنابراین روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان روش نمونه‌گیری در این تحقیق انتخاب شده است. در این روش ابتدا کلیه جامعه آماری تحقیق (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) را به طبقه‌های مختلف (طبقه بندی بر حسب نوع صنعت) تقسیم کرده و سپس نمونه‌هایی تصادفی از هر صنعت با توجه به حجم شرکت‌های موجود در آن صنعت انتخاب شده‌اند.

فرضیات

1- قابلیت مقایسه ترازنامه، پس از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است.

2- قابلیت مقایسه صورت سود و زیان، پس از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است.

3- قابلیت مقایسه صورت جریان وجوه نقد، پس از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران حفظ شده است.

شیوه استخراج داده‌ها

برای استخراج داده‌های تحقیق در ابتدا کلیه رویه‌های مورد استفاده توسط آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را که جزو جامعه آماری تحقیق می‌باشد. در قبل و بعد از الزام به رعایت استانداردهای حسابداری ایران از صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی استخراج کرده و با معیارهای قابلیت مقایسه صورت‌های مالی مورد مطابقت قرار گرفته است که درصد رویه‌های مورد استفاده با معیارهای قابلیت مقایسه صورت‌های مالی می‌باشد.