اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند؟

اقتصاد آمریکا چگونه کار میکند؟

در هر سیستم اقتصادی، مبتکرین و مدیران هر دو، منابع طبیعی، نیروی کار و تکنولوژی را گرد هم آورده تا کالا و خدمات را تولید و توزیع کنند. ولی سبکی که این عناصر گوناگون سازماندهی شده و بکار می روند، نشانگر آرمانهای سیاسی و فرهنگ آن کشورنیز است.

ایالات متحده اغلب از کشوری با اقتصاد سرمایه داری نام برده می شود ، وا ژه ای که توسط اقتصاددان و جامعه شناس آلمانی، کارل مارکس ( Carl Marx) در قرن نوزدهم استفاده شد و سیستمی را توصیف می کند که در آن گروه کوچکی از مردم کنترل مقدا ر زیادی ا ز ثروت یا سرمایه را در اختیار دارند و مهم ترین تصمیمات اقتصادی را اتخاذ می کنند. مارکس اقتصاد سرمایه داری را با اقـتصاد سوسیالیستی، که قدرت بیشتری را به سیستم سیاسی محول می کند، مقایسه می کند. مارکس و پـیروان او بر این اعتقاد بودند که دراقتصاد سرمایه داری تمرکز قدرت در دست افراد ثروتمند است که هدفهایشان اساسأ کسب سود و منفعت بیشتر است؛ از طرف دیگر، اقتصاد سوسیالیستی، کنترل بیشتر را به دست دولت می سپارد که مایل است اهداف سیاسی – منجمله توزیع مساوی منابع جامعه – را بر سود و منافع شخصی ارجحیت دهد.

با اینکه واقعیت هایی درهریک از این سیستم ها، هرچند در اینجا بیش از حد ساده تعریف شده اند، وجود دارد، با این حال در جامعه امروزی موردی ندارند. اگر سرمایه داری خالصی که مارکس از آن سخن می گفت وجود می داشت، مدتها بود که از بین رفته بود. امروزه دولتهایی چون دولت آمریکا و برخی دیگر از کشورها در اقتصاد ممالک خود دخالت کرده تا تمرکز قدرت را محدود کنند و برخی از مشکلات اجتماعی مربوط به منافع بازرگانی خصوصی را مورد نظارت قرار دهند. در نتیجه، اقتصاد آمریکا را شاید بتوان بعنوان اقتصادی -" آمیخته " تشریح کرد ، با دولتی که نقش مهمی را همگام با بخش خصوصی ایفا
می کند.

اغلب، آمریکائیان در مورد مرز جدا کننده اقتصاد بازار آزاد ومدیریت دولت با یکدیگر اختلاف نظر دارند، ولی این اقتصادآمیخته به طرز قابل توجهی موفق بوده است.



عناصر اساسی اقتصاد آمریکا

اولین عنصر سیستم اقتصادی یک کشور همانا منابع طبیعی است. ایالات متحده از لحاظ منابع معدنی و مزارع حاصل خیز و خاک غنی بسیار ثروتمند بوده و آب وهوای متعادل نیز به این ثروت افزوده است. خطوط ساحلی عظیمی درکناره هر دو اقیانوس آتلانتیک و پاسیفیک و همچنین در خلیج مکزیک کشور را ا حاطه کرده است. رودخانه های عظیم در این قاره جاری بوده و گریت لیکز (Great lakes) – پنج دریاچه بزرگ در امتداد خط مرزی آمریکا و کانادا – دسترسی بیشتری را برای کشتیرانی مهیا می سازد. این راههای آبی پهناور به شکل دادن رشد اقتصادی کشور در طول سالها کمک نموده و همچنین به منسجم نمودن 50 ایالت آمریکا در زیر یک چتر واحد اقتصادی یاری نموده است.

دومین عنصر، نیروی کار است که این منابع طبیعی را به کالا تبدیل می کند. تعداد کارگران موجود، و از آن مهم تر، بهره وری آنها کمک به تعیین بهبود و سلامت اقتصاد کشور می نماید. ایالات متحده، در طول تاریخ خود شاهد رشد پیوسته نیروی کاربوده، که بنوبه خودعامل محرکی برای گسترش اقتصادی مداوم در کشور شده است. تا کمی پس از جنگ جهانی اول، بیشتر کارگران را اساسأ مهاجرین اروپائی، اجداد آنها و یا آمریکائیان
آفریقائی- الاصل که اجداد آنها بشکل برده به کشور آورده شده بودند،تشکیل می دادند. در سالهای اولیه قرن بیستم، تعداد انبوهی از اهالی آسیا به ایالات متحده مهاجرت نمودند، و برخی از مهاجرین آمریکای لاتین در سالهای بعد به کشور مهاجرت نمودند.

گرچه ایالات متحده دوره های بیکاری سرسام آور و نیز کمبود نیروی کار را تجربه کرده است، ولی لا زم به تذکر است که اغلب این مهاجرین در موقع وفور کارتمایل به مهاجرت
می کردند. این مهاجرین با تمایل به کار با مزدی پایین تر از آنچه کارگران محلی به آن راضی بودند، اغلب کامیاب شده و در آمدهایی بسیار بالاتر از آنچه که درکشور خود قادر به تحصیل آن بودند بدست می آوردند. کشور نیز کامیاب شد و اقتصاد چنان با سرعت رشد کرد که قادر به جذب تازه واردان بیشتری شد.

کیفیت نیروی کار موجود - - میزان تمایل مردم به کار و مهارت آنها - - نیزبه اندازه تعداد کارگر برای موفقیت اقتصادی کشور حائز اهمیت است. در روزهای اولیه تاریخ آمریکا، زندگی سر مرز نیازمند کار سخت بود و آنچه که امروزه بنام وجدان کار پروتستان شهرت یافته بر این ویژگی استحکام می بخشید. تاکید شدید بر تحصیل و آموزش فنی و حرفه ای به اندازه علا قه و اشتیاق به تجربه و تغییر، در موفقیت اقتصادی آمریکا نقش داشته است.


تغییر پذیری نیروی کار نیزدر ظرفیت اقتصاد آمریکا در تطبیق با اوضاع وشرایط در حال تغییراهمیت داشته است. با اشباع بازارهای کار ساحل شرقی توسط مهاجرین ،برخی از آنها به سوی داخل کشور به حرکت در آمدند تا به مزارعی که آماده بهره برداری بود دسترسی یابند. به همین شکل موقعیت های اقتصادی در شهرهای صنعتی شمال ،آمریکائیان سیاه پوست مزارع جنوب را درنیمه اول قرن بیستم جذب خود کرد.

کیفیت نیروی کار امروزه نیز موضوعی حائز اهمیت می باشد. آمریکائیان، "سرمایه انسانی" را کلید موفقیت در بسیاری ا زصنایع تکنولوژی پیشرفته می دانند. از این رو رهبران دولت و مقامات بازرگانی بطور روز افزون به اهمیت آموزش و پرورش در باروری افرادی با تیز هوشی و زکاوت و مهارت های گوناگونی که لا زمه صنایع نوینی چون کامپیوتر و ارتباطات است ، تاکید می ورزند.


ولی منابع طبیعی و نیروی کار فقط بخشی از سیستم اقتصادی را تشکیل می دهند. این منابع را باید با کار آیی هرچه تمام تر اداره کرد. در اقتصاد آمریکا ، مدیران با دریافت نشانه های لا زم ازبازار، مسئولیت این کار را بر عهده دارند. نظام مدیریت سنتی در آمریکا به سلسله مراتب از بالا به پائین بستگی دارد؛ مسئولیت و اختیار از مدیر اجرائی در هیئت مدیره، که مسئولیت راه اندازی و اداره شرکت را داشته آغاز می شود و از طریق طبقات گوناگون مدیریت در سطوح پایین تر که هر یک مسئول بخش های مختلف شرکت هستند، ادامه یافته به مسئولین در سطوح پایین تر می رسد. مسئولیت های زیادی بین بخش های گوناگون و افراد مختلف تقسیم می شود. در آمریکای اوایل قرن بیستم، این تقسیم کار نمایانگر " مدیریت علمی" بر اساس تجزیه و تحلیل سازمان یافته بود.

امروزه بسیاری از شرکت ها هنوز بر اساس این سیستم عمل می کنند، ولی برخی دیگر روش مدیریت خود را تغییر داده اند. شرکت ها در مواجه با رقابت شدید از سوی رقبای جهانی، بدنبال سلسله مراتبی انعطاف پذیرتر بویژه در صنایع پیشرفته که متخصصین خبره در آن مشغول بکارند وطراحی، تغییر و حتی ارائه سریع محصولات را بعهده دارند، افتادند. سلسله مراتب بیش از حد و تقسیم کار تا حدی جلوی خلاقیت را می گیرد. در نتیجه، بسیاری از شرکتها سازماندهی خود را " هموارومسطح" کرده وتعداد مدیران را تقلیل و مسئولیت بیشتری را به کارمندان سپرده ا ند.

پیش از آنکه مدیران و کارمندان قادر به تولید چیزی شوند، می بایست بشکل واحدهای داد و ستد در آیند. در ایالات متحده، شرکت، موثرترین راه برای جمع کردن وجه برای راه اندازی یک کار جدید و یا گسترش یک کار موجود است. شرکت، انجمن اختیاری صاحبان یا سهام داران است که تشکیل یک واحد داد و ستد را می دهند و توسط یک سری قوانین و مقررات پیچیده اداره می شود.



شرکت ها باید منابع مالی در اختیار داشته باشند تا از آن طریق بتوانند منابع لازم جهت ارائه کالا و خدمات را بدست آورند. شرکت ها سرمایه لازم را اکثرأ از طریق فروش سهام ( سهام مالکیت در دارائی شان) یا اوراق قرضه ( وام های دراز مدت) به شرکتهای بیمه ، بانکها ، وجوه بازنشستگی، افراد و دیگر سرمایه داران، بدست می آورند. بعضی موسسات، بویژه بانک ها نیز مستقیمأ به شرکت ها یا شرکتهای تجاری دیگر وام می دهند. دولت فدرال و
دولت های ایالتی قوانین و مقررات پیچیده ای را وضع کرده اند تا امنیت و صحت این سیستم مالی تضمین شده و جریان آزاد اطلاعات مهیا شود تا سرمایه گذاران قادر به اتخاذ تصمیمات آگاهانه ای شوند.


تولید ناخالص داخلی شاخص میزان بازده کل کالاها و خدمات در طول یکسال است. در ایالات متحده، این شاخص بطور مرتب در حال رشد بوده و از بیش از 3.4 تریلیون دلار در سال 1983 به حدود 8.5 تریلیون دلار در سال 1998 رسید. با اینکه این ارقام کمک به اندازه گیری بهبود اقتصادی کشور می کند ولی تمام جوانب رفاه ملی را در بر نمی گیرد. تولید ناخالص داخلی نشانگر ارزش بازاری کالاها و خدماتی است که اقتصاد عرضه می کند ولی اندازه کیفیت زندگی را در کشور نشان نمی دهد. برخی از متغیرهای مهم - - همچون سعادت و امنیت شخصی ، برای مثال، یا یک محیط سالم و بهداشت خوب - - کاملأ از حوزه این شاخص خارج است.

اقتصاد آمیخته : نقش بازار

گفته می شود که ایالات متحده اقتصادی آمیخته داراست چون بخش خصوصی و دولت هر دو نقش مهمی را در آن ایفا می کنند. در واقع ، برخی از دیرپاترین مجادلات تاریخ اقتصادآمریکا بر روی نقش بخش خصوصی و عمومی دور میزند.

سیستم بازار آزاد آمریکا بر روی مالکیت خصوصی تاکید می کند. شرکت های خصوصی بیشتر خدمات و کالاها را تولید کرده و تقریبأ دو سوم بازده کل اقتصادی کشور به مصارف شخصی می رسد ( یک سوم باقیمانده را دولت و شرکت های دیگر خریداری
می کنند). در واقع، نقش مصرف کننده آنقدر زیاد است که آمریکا اغلب کشور "اقتصاد مصرف کننده" خوانده می شود.

این تاکید بر مالکیت خصوصی تا حدی از اعتقادات آمریکائیان بر آزادی شخصی سرچشمه می گیرد. از زمان تاسیس این جمهوری، آمریکائیان از قدرت بیش از حد دولت هراس داشتند و دائمآ در صدد محدود کردن حاکمیت دولت بر خود - - که شامل نقش او در قلمرو اقتصادی نیز می شود، بوده اند. بعلاوه ، آمریکائیان معتـقدند که اقتصادی که بر مبنای مالکیت شخصی بنا شود احتمالأ بازده بیشتری از اقتصادی که توسط مالکیت دولت گردانده می شود، دارد.

ولی چرا؟ آمریکائیان معتقدند که وقتی نیروهای اقتصادی بدون محدودیت کار کنند، عرضه و تقاضا است که قیمت کالاها و خدمات را تعیین می کند. قیمت ها نیز به داد و ستد ها نیاز تولید را مشخص میکنند؛ اگر مردم از یک کالای مشخص که در بازار است بیشتر بخواهند، قیمت آن کالا بالا می رود و این توجه کمپانی های تازه و دیگران را که منتظر موقعیتی برای سود و منفعت بیشتری هستند جلب کرده تا شروع به تولید بیشتری از آن کالا نمایند. ا ز
سوی دیگر، اگر افراد طالب کمتری از یک کالا باشند، قیمت ها نزول کرده و تولید کننده ها ضعیف شده و یا از دور خارج می شوند و یا شروع به تولید محصولات دیگری که طالب بیشتری داشته باشد می نمایند. چنین سیستمی را اقتصاد بازار آزاد می نامند. در مقابل، اقتصاد سوسیالیستی ، با مالکیت دولتی و برنامه ریزی مرکزی شناخته می شود. بیشتر آمریکائیان اعتقاد دارند که اقتصاد سوسیالیستی اساسأ بازده کمتری را دارا می باشد به این علت که دولت، که بر مالیات بردر آمد حساب می کند، در مقایسه با بخش خصوصی ، اعتـنای کمتری به علائم قیمت داشته - و یا نظم اعمال شده توسط نیروهای بازار را حس می کند.

اقتصاد بازار آزاد نیز محدودیت هایی دارد. آمریکائیان همیشه اعتقاد داشته اند که برخی از خدمات را بخش عمومی بهتر ا ز بخش خصوصی صورت می دهد. برای مثال، در آمریکا، دولت مسئول اداره قوه قضائیه، آموزش و پرورش ( گرچه مدارس خصوصی و مراکز آموزشی خصوصی فراوانی نیز وجود دارد )، سیستم راهها ، گزارش آمار اجتماعی و دفاع ملی را است. بعلاوه اغلب از دولت خواسته می شود تا در اقتصاد مداخله کرده و وضعیت هایی را که در آن سیستم نرخ کار نمی کند سرو سامان دهد. دولت برای مثال، "حق انحصارطلبی طبیعی" را نظارت می کند و از قوانین ضد انحصارطلبی در جهت کنترل یا تقسیم نمودن ادغام شرکت هایی که چنان پر قدرت می شوند که بر نیروهای بازاری فائـق می آیند، استفاده می کند. دولت همچنین به مواردی مافوق دسترس نیروهای بازار رسیدگی می کند. دولت هزینهً بهزیستی و منافع دوران بیکاری را به اشخاصی که قادر به کمک به خود، چه جهت مواجه شدن با مشکلات شخصی در زندگی و چه ازدست دادن کار وشغل به جهت دگرگونی وضع اقتصادی، نیستند، تقبل می کند؛ دولت اکثر هزینه های پزشکی سالمندان و یا کسانی که در فقر زندگی می کنند را نیز می پردازد؛ صنایع خصوصی را نظارت میکند تا ا ز آلودگی آب و هوا جلوگیری کند؛ وامهای کم هزینه به اشخاصی که در نتیجه بلاهای طبیعی متحمل تلفاتی شده اند اعطا می کند. دولت نقشی مهم در کشفیات فضائی داشته که هزینه چنین اکتشافاتی برای هر شرکتی بسیار هنگفت و سر سام آور است .

در این اقتصاد آمیخته، افراد قادرند نه تنها از طریق انتخاب های خود بعنوان مصرف کننده ، بلکه از طریق آرائی که به مقامات مسئول سیاست اقتصادی می دهند، به اقتصاد کمک کنند. در سالهای اخیر مصرف کنندگان، نگرانی خود در رابطه با ایمنی محصولات، تهدیدات محیط زیستی ناشی از دستاورد های صنعتی ، و خطرات بهداشتی بالقوه ای که شهروندان با آن مواجه هستند، را ابراز کرده اند؛ دولت نیز با تاسیس موسساتی که منافع مصرف کنندگان را محافظت و رفاه عمومی را ترویج می دهد، به این نگرانی ها پاسخ داده است.

اقتصاد آمریکا از طرق دیگر نیز تغییر یافته است. جمعیت و نیروی کار بطرز عظیمی از مزارع به شهرها و از زمین ها به کارخانه ها و بیش از همه، به صنایع خدماتی، تغییر یافته است. دراین اقتصاد مهیا کنندگان خدمات شخصی و عمومی از شمار تولید کنندگان کالاهای کشاورزی و کارخانجات فراتر رفته است. با پیچیده تر شدن اقتصاد، آمارنشان می دهد که
در طی قرن گذشته، روند طولانی کار کردن برای خود به سمت کار کردن برای دیگران تغییر یافته است.

نقش دولت در اقتصاد

در حالیکه مصرف کنندگان و تولید کنندگان اکثر تصمیماتی را که باعث شکل گرفتن اقتصاد می شود می گیرند، فعالیت های دولت اثری بسیار قوی در لااقل چهار مورد در اقتصاد آمریکا دارد.

تثبیت و رشد: دولت فدرال سرعت فعالیت اقتصادی را تعیین کرده و کوشش در تثبیت رشد پایدار، اشتغا ل فراوان و تثبیت قیمت ها دارد. با تنظیم بودجه و نرخ مالیات ( سیاست مالی) یا مدیریت عرضه پول و کنترل استفاده از اعتبار ( سیاست پولی)، دولت قادر است تا میزان رشد اقتصاد را- ودر عین حال، بر سطح قیمت ها و اشتغال افراد اثر گذارد – کاهش و افزایش دهد.

برای سالهای متعدد پس از کساد عظیم اقتصادی دهه 1930، رکودهای اقتصادی - - دوره ای از رشد اقتصادی آهسته و بیکاری فراوان - - بعنوان بزرگترین خطر اقتصادی بشمار می رفت. وقتی که خطر رکود اقتصادی به صورت بسیار جدی ظاهر شد، دولت سعی بر تقویت اقتصاد از طریق مصرف فراوان و یا کاهش مالیات ها کرد تا مصرف کنندگان بیشتر خرج کنند و نیز با ترقی سریع در عرضه پول باعث صرف پول بیشتر از سوی مردم گشته، اقتصاد را تحریک کند. در دهه 1970، افزایش قیمت ها، بویژه بهای انرژی باعث ترس عظیم از تورم - - افزایش در سطح کل قیمت ها - - گشت. در نتیجه، رهبران دولت با محدود کردن بودجه، عدم کاهش مالیات ها و مهار نمودن رشد عرضه پول، بیشتر در صدد کنترل تورم بر آمدند تا مبارزه با کساد اقتصادی.

نظرات در مورد بهترین ابزار جهت تثبیت اقتصادی بین دهه های 1960 تا 1990بطرز اساسی تغییر یافت. در طی دهه 1960، دولت، ایمان زیادی به سیاست مالی - - که همانا دستکاری دردر آمد دولت جهت تاثیر گزاردن بر اقتصاد کشور است - - خود داشت. از آنجائیکه بودجه و مالیات ها توسط پرزیدنت و کنگره کنترل می شود، این منتخبین مردم در هدایت جهت اقتصادی، نقش مهمی را بازی می کنند. دوران تورم سر سام آور، بیکاری روز افزون و کسری عظیم دولت، اعتماد به سیاست مالی دولت را بعنوان ابزاری جهت نظارت بر سرعت فعالیت های اقتصادی تضعیف نمود. در عوض، سیاست پولی - - که همانا کنترل عرضه پولی کشور از طرقی چون نرخ بهره می باشد- - اهمیتی روز افزون یافت. سیاست پولی توسط بانک مرکزی کشور - - که بنام فدرال رزرو بورد Federal Reserve Board ( هئیت اندوخته فدرا ل) مشهور است - - با استقلال زیادی از پرزیدنت و کنگره تعیین می شود.

نظارت و کنترل : دولت فدرال آمریکا به اشکال گوناگون داد وستد های بخش خصوصی را نظارت و کنترل می کند.

نظارت به دو دسته تقسیم می شود: نظارت اقتصادی و نظارت اجتماعی که در ذیل تشریح می شود. نظارت اقتصادی، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، در صدد کنترل قیمت هاست. طبق سنت، دولت اصولأ بدنبال جلوگیری از بالا بردن قیمت ها به بیش از مقدار منفعت متعادل توسط انحصار طلبی هایی همچون خدمات برق و امثال آن است. گاهی اوقات دولت ، کنترل اقتصادی را به دیگر صنایع نیز بسط داده است. در سالهای پس از کساد عظیم، دولت سیستم پیچیده ای را جهت تثبیت قیمت کالاهای کشاورزی که در اثر عرضه و تقاضایی در حال تغییر به نوسان افتاده بود تدبیر نمود. بسیاری از صنایع - - همچون باربری و خطوط هوایی - - با موفقیت، خود بدنبال نظارت جهت محدود ساختن آنچه آنها قیمت شکنی مضر محسوب می نامیدند، بر آمدند.

فرم دیگر نظارت اقتصادی ، قانون آنتی تراست است که در صدد تقویت نمودن نیروهای بازار بشکلی که نظارت مستقیم دیگر لازم نباشد میباشد. دولت - - و گاه و بیگاه، موسسات خصوصی - - از این قانون استفاده کرده تا جلوی شیوه ها و یا ادغام هایی که بیش از اندازه
لا زم رقابت را محدود می سازند، بگیرند.

دولت نیز از کنترل بر شرکت های خصوصی استفاده کرده تا به اهداف اجتماعی خود، از جمله حفظ بهداشت و ایمنی عمومی یا تامین یک جو مساعد و سالم دست یابد. اداره دارو و غذای آمریکا ( U.S. Food & Drug Administration) برای مثال ، داروهای آسیب زا را ممنوع می کند؛ اداره بهداشت و ایمنی شغلی ( Occupational Safety & Health Administration) کارگران را از خطراتی که در سر کار با آن روبرو هستند مصون میسازد؛ اداره محافظت از محیط زیست ( EPA) بدنبال کنترل آلودگی آب وهواست.

برخورد آمریکائیان در رابطه با نظارت تا حد زیادی در طول سه دهه آخر قرن بیستم تغییر یافت. با آغاز دهه 70 ، سیاست گذاران بتدریج نگران این امر شدند که نظارت اقتصادی باعث حفاظت کمپانی های بی کفایت در صنایعی همچون خطوط هوایی و حمل و نقل،آن هم به هزینه مصرف کنندگا ن می شود. همزمان، تغییرات تکنولوژیکی رقبای تازه ای را در برخی از صنایع ، همچون ارتباطات، که زمانی انحصارطلبان طبیعی بشمار می آمدند، به صحنه آورد. هر دو این تحولات منجر به یک سری قوانین در جهت تسهیل در امر نظارت شد.

در حالیکه رهبران هر دو حزب سیاسی در کل بطرفداری از عدم نظارت اقتصادی در دهه 70، 80 و 90 بر آمدند، توافق اندکی در رابطه با نظارتهایی که نتایج اجتماعی را حاصل می شد وجود داشت. نظارت اجتماعی در سالهای پس از کساد عظیم اقتصادی و جنگ جهانی دوم، و مجددأ در دهه 1960 و 1970 اهمیت روز افزونی یافت. ولی در طی ریاست جمهوری رونالد ریگان در دهه 1980، دولت قوانینی را که جهت حمایت از کارگران ، مصرف کنندگان و محیط زیست بود، آسانتر ساخت به این دلیل که نظارت باعث اختلال در اقتصاد آزاد شده، هزینه داد و ستد را افزایش و د رنهایت باعث تورم می شود. با این حال، برخی از آمریکائیان به اعتراض خود در باره برخی رویدادها و روندهای مشخص ادامه دادند و دولت را مجبور ساختند قوانین نوینی را در برخی عرصه ها ، منجمله حفاظت از محیط زیست، تدوین کند.

برخی شهروندان وقتی که حس کردند که نمایندگان انتخابی شان مسایل و مشکلات را بسرعت و یا به قاطعیت کافی ابراز نمی دارند به دادگاهها روی آوردند. برای مثال ، در دهه 1990، افراد و درنهایت خود دولت، شرکت های دخانیات را بر سر خطرات مصرف سیگار به دادگاه کشاند. یک توافق مالی بسیار هنگفت به ایالات گوناگون امکان پرداخت هزینه های پزشکی دراز مدت ناشی از درمان بیماریهای مربوط به سیگار را داد.

خدمات مستقیم: هر بخشی از دولت ، خدمات مستقیمی را ارائه می دهد. برای مثال، دولت فدرال مسئول سیستم دفاع کشور بوده است، از تحقیقات جهت تولید محصولات تازه پشتیبانی کرده، تحقیقات فضایی را اداره و برنامه های بیشماری را که جهت کمک به کارگران مهیا شده تا در یادگیری تخصص های جدید و کاریابی به آنها کمک کند، را اداره می کند. بودجه دولت اثر عمیقی در اقتصاد محلی و منطقه ای و حتی در سرعت کلی فعالیت های اقتصادی کشور دارد.

ایالات مختلف مسئول ساختن و نگهداری اکثرا توبانها هستند. مقامات شهری، منطقه ای و ایالتی نقش اصلی را درتهیه بودجه و اداره مدارس عمومی دارند.
آنها مسئول اصلی اداره پلیس و آتش نشانی نیز می باشند. هزینه دولت در هر یک از این موارد نیز به اقتصاد منطقه ای و محلی تاثیر می گذارد، گرچه تصمیمات فدرال بزرگترین تاثیر اقتصادی را داراست.

در کل، هزینه فدرال ، ایالات و مناطق تقریبأ 18 در صد تولید ناخالص داخلی را در سال 1997 تشکیل می داد.

کمک مستقیم : دولت همچنین کمک های مختلفی را به دادو ستدها و افراد می نماید. دولت وام های با بهره کم و کمک های فنی به بخش خصوصی کرده و به دانشجویان کمک می کند تا به ادامه تحصیل بپردازند. داد و ستدهای تحت حمایت دولت از موسسات گوناگون وام مسکن را خریداری کرده و آنها را به اوراق بها دار تبدیل می کند تا توسط سرمایه گذاران خرید و فروش شود و بدینوسیله وام مسکن را ترغیب می سازد. دولت همچنین فعالانه باعث ترویج صادرات شده ودائما در صدد جلوگیری کشورهای خارجی از داشتن حصار بازرگانی که واردات را ممنوع می سازد، می باشد.

دولت از کسانی که به حد کافی قادر به مراقبت از خود نیستند نیز حمایت می کند. تامین اجتماعی، که بودجه آن توسط مالیات وصول شده از کارمند و کارفرما تامین میشود، بزرگترین بخش در آمد بازنشستگی آمریکائیان را تشکیل می دهد. برنامه مدیکیر ( Medicare ) بسیاری از هزینه های پزشکی سالمندان را می پردازد. مدیکید ( Medicaid) مراقبت پزشکی افراد کم در آمد را بعهده دارد. در برخی ازایالات، دولت موسساتی را نیزجهت بیماران روانی یا ناتوانان جسمی تشکیل داده است. دولت فدرال جهت کمک به خانواده های فقیر، کوپن غذا ( Food Stamps)برای تهیه غذای آنها فراهم می کند، و دولت فدرال و ایالات با همکاری یکدیگر کمک های بلاعوض رفاهی به جهت پشتیبانی و حمایت والدین کم در آمد مهیا
می سازند.

ریشه های برخی از این برنامه ها، منجمله تامین اجتماعی، به برنامه های "نیودیل" ( اصول اقصادی مورد تاکید روزولت) فرانکلین د. روزولت ( Franklin D. Roosvelt) ، که پست ریاست جمهوری آمریکا را از 1933 تا 1945 بعهده داشت، بر میگردد. کلید اصلاحات روزولت همانا اعتقاد بر این بوده که فقر معمولأ ناشی از علل اقتصادی و اجتماعی است تا اصول اخلاقی ضعیف یک شخص. این نقطه نظر، تصور عمومی راکه ریشه هایش به پورتیانیسم نیوانگند بر می گشت به این معنا که موفقیت علامتی از لطف خدا و شکست، علامت نارضایتی خداست، را کاملأ رد می کرد. این تغییر شکلی مهم در تفکر اقتصادی و اجتماعی آمریکا بوجود آورد. حتی امروز، طنین های این تصورات قدیمی را هنوز می توان در بحث های گوناگونی همچون برنامه رفاه، شنید.

برخی دیگر از برنامه های کمکی برای افراد و خانواده ها، منجمله مدیکیر (Medicare) و مدیکید (Medicaid) در طی دهه 1960 در طول برنامه " جنگ علیه فقر" ( War on Poverty) پرزیدنت لیندون جانسون ( 1969 – 1963) پاگرفت. گرچه برخی از این برنامه ها در سالهای دهه 1990 با مشکلات مالی مواجه گشت و اصلاحات گوناگونی برای آنها پیشنهاد شدولی همه آنها پشتیبانی محکم هر دو حزب سیاسی اصلی ایالات متحده را به همراه داشتند. در این میان منقدین استدلال می کردند که ارائه منافع رفاهی به افراد سالم ولی بیکار در واقع وابستگی ایجاد می کرد تا حل مشکلات. قوانین اصلاحات رفاهی که در سال 1996 تحت ریاست جمهوری بیل کلینتون تدوین شد افراد راملزم می سازد تاجهت دریافت این منافع، کار کنند. این قانون محدودیت هایی نیز در مورد مدت دریافت وجه اعمال نمود.

فقر و عدم مساوات

آمریکائیان به سیستم اقتصادی خود مغرورند به این خاطر که این اقتصاد موقعیت های مناسبی برای هر شهروند فراهم می سازد تا زندگی خوبی داشته باشد. گرچه این ایمان و اعتقاد با توجه به این حقیقت که فقر هنوز در بسیاری از نقاط آمریکا وجود دارد، تیره وتار شده است. کوشش های ضد فقر دولت به پیشرفت هایی نایل آمده است ولی مشکل را کاملأ ریشه کن نساخته است. دوران رشد اقتصادی قوی که باعث افزایش شغل و ازدیاد در آمد مردم شد به کاهش فقر در کشور کمک نمود ولی کاملأ آن را از بین نبرد.

دولت فدرال حداقل مقدار در آمد لازم برای زندگی یک خانواده چهار نفره را مشخص می کند. این مقدار، بسته به هزینه زندگی و محل زندگی خانواده، متغیر است. در سال 1998، یک خانواده 4 نفره با در آمد سالیانه زیر 16.530 دلار در رده فقرا قرار می گرفت.

در صد افرادی که در زیر رده فقر زندگی می کردند از 22.4 در صد در سال 1959 به 11.4 در صد در 1978 کاهش یافت. ولی از آن به بعد نوسان کمی را شاهد بوده است. در سال 1998، سطح فقر به 12.7 در صد رسید.

در سال 1998، بیش از یک چهارم تمامی آمریکائیان آفریقائی الاصل ( 26.1 درصد ) در فقر زندگی می کردند؛ این رقم، گرچه بالاست، با این حال نسبت به سال 1979، وقتی که 31 در صد سیاهان در فقر زندگی می کردند ونیز پایین ترین میزان برای این رده اجتماعی از سال 1959 محسوب می شد، بهبودی چشمگیر را نشان می دهد. خانواده هایی که سرپرستی آنها را مادرهای مجرد بر عهده دارند، بویژه مستعد فقر هستند. در نتیجه این پدیده ، تقریبأ یک بچه از هر 5 بچه ( 18.9 در صد) در 1997 فقیر محسوب می شدند. میزان فقر در میان کودکان آمریکائیان آفریقائی- الاصل 36.7 در صد و به میزان 34.4 در صد در میان بچه های آمریکائ های مکزیکی الاصل بوده است.

برخی از تحلیل گران پیشنهاد کرده اند که ارقام رسمی فقر، وسعت واقعی فقر را بیش از آنچه است بزرگ می کند چون این ارقام فقط در آمد نقد را در نظر گرفته و برنامه های کمکی دولت را همچون کوپن غذایی، مراقبت بهداشتی و خانه های مسکونی عمومی را شامل نمی شود. برخی دیگر خاطر نشان می سازند که این برنامه ها بندرت تمامی نیاز های غذایی و بهداشتی خانواده را تامین می کنند و علاوه بر آن کمبود مسکن نیز وجود دارد. برخی استدلال می کنند که حتی خانواده ها یی که در آمدشان بالاتر از سطح فقر می باشد، گاهی اوقات گرسنه هستند و از غذای خود زده تا اقلامی چون مسکن، مراقبت بهداشتی و البسه را تهیه کنند. برخی دیگر معتقدند که افراد درسطح فقر گاهی اوقات از کارهای جانبی و " زیر زمینی" اقتصاد ، که هرگز در آمار بحساب نیامده است، وجه نقد دریافت می کنند.


در هر صورت، روشن است که منافع سیستم اقتصادی آمریکا بطور مساوی بین افراد تقسیم نمی شود. در سال 1997 بر طبق انستیتو خط مشی اقتصادی، یک سازمان تحقیقاتی در واشنگتن، ثروتمندترین ( یک پنجم اول ) خانواده های آمریکائی 47.2 در صد درآمد کشور را بخود اختصاص داده بودند. د رمقابل ، فقیرترین ( یک پنجم آخر ) فقط 4.2 در صد در آمد کشور را بدست آورده و فقیرترین 40 در صد فقط 14 در صد در آمد را به خود اختصاص دادند.


علیرغم اقتصاد موفق، نگرانی در مورد عدم مساوات در طی دهه های 1980و 1990 ادامه یافت. رقابت در حال افزایش در سطح جهانی، کارگران را در بسیاری از تولیدات صنعتی تهدید می نمود و دستمزد های آنها تقلیل می یافت. همزمان، دولت فدرال از سیاستهای مالیاتی که بدنبال طرفداری از خانواده های کم در آمد به هزینه خانواده های پر در آمد بود کناره کشید، و همچنین بودجه بسیاری از برنامه های اجتماعی داخلی که هدفشان مراقبت از محرومین بود را کاهش داد. در عین حال، خانواده های مرفه تر بیشترین سهم را از توفیق بازار سهام بردند.

در اواخر دهه 1990، نشانه های تغییراین روند، در حین بالا رفتن دستمزد ها - - بویژه در میان کارگران فقیرتر - - پدیدار شد. ولی در پایان دهه، هنوز خیلی زود بود که بتوان ادامه این روند را تعیین کرد.

رشد دولت

دولت آمریکا با آغاز کار دولت فرانکلین روزولت بطرز اساسی شروع به رشد نمود. برنامه نیودیل ( New Deal) روزولت در کوشش جهت پایان دادن به بیکاری ونابسامانی کساد عظیم، برنامه های فدرال نوینی را ارائه داد و برخی از برنامه های وقت را نیزگسترش داد. صعود ایالات متحده به عنوان قدرت عظیم نظامی جهان پس از جنگ جهانی دوم نیز این رشد دولت را تشدید نمود. رشد مناطق شهرنشین و حومه در دوره پس از جنگ، گسترش خدمات عمومی را ممکن تر ساخت. توقعات آموزشی بیشتر منجر به سرمایه گذاری عظیم دولت در مدراس و دانشگاهها گردید. یورش عظیم کشور جهت پیشرفت های علمی و فنی باعث تشکیل موسسات نوین و سرمایه گذاری قابل توجه عام در زمینه هایی چون کشفیات فضا ئی ومراقبت های بهداشتی در دهه 1960 شد. وابستگی روز افزون بسیاری از آمریکائیان به برنامه های بازنشستگی و پزشکی که در آغاز قرن بیستم موجود نبود، هزینه دولت را بیش از پیش بالا برد.

در حالیکه برخی از آمریکائیان عقیده دارند که دولت فدرال در واشنگتن بیش از حد گسترش یافته، آمار استخدامی خاطر نشان می سازد که چنین نیست. گرچه رشد چشمگیری در کارهای دولتی بوجود آمده ولی اکثر آنها در سطح محلی و ایالتی بوده است. از سال 1960 تا 1990، تعداد کارمندان محلی و ایالتی دولت از 6.4 میلیون به 15.2 میلیون رسید ، در حالیکه تعداد کارمندان فدرال فقط اندکی، از 2.4 میلیون به 3 میلیون، افزایش یافت. کم شدن بودجه در سطح دولتی شاهد نزول نیروی کار به حد 2.7 میلیون نفر در سال 1998 بود، ولی استخدام توسط دولت های محلی و ایالتی، این کاهش را جبران و به تقریبأ 16میلیون در سال 1998 رساند. ( تعداد آمریکائیان در ارتش از 3.6 میلیون در سال 1968، موقعیکه آمریکا در هیاهوی جنگ در ویتنام بود، به 1.4 میلیون در سال 1998 تقلیل یافت).

هزینه های روزافزون مالیات جهت پرداخت چنین خدمات گسترده دولتی، بهمراه بیزاری عمومی آمریکا از " دولت بزرگ" و اتحادیه های کارمندی بسیار پرقدرت ، منجر شد که بسیاری از قانونگذاران در دهه های 70 ، 80 و 90، کارآیی دولت را درجهت عرضه این خدمات زیر سئوال برند. واژهً جدید - - " واگذاری به بخش خصوصی " - - که تشریح سیستمی است که کارهای معینی از دولت را به بخش خصوصی واگذار می کند، به بازار آمده وبه سرعت در سراسر جهان مورد قبول قرار گرفت.

در ایالات متحده، واگذاری به بخش خصوصی اساسأ در سطح منطقه ای و شهری صورت گرفت . شهر های اصلی آمریکا از جمله نیویورک ، لوس آنجلس، فیلادلفیا، دالاس و فینیکس شروع به استخدام کمپانی های خصوصی و یا سازمان های غیر انتفاعی کردند تا بسیاری از فعالیت هایی را که تا پیش از این توسط شهرداری های خودشان صورت می گرفت، از تعمیر چراغ های خیابانها گرفته تا دفع زباله ها و از داده پردازی گرفته تا مدیریت زندانها، به انجام رسانند. برخی از موسسات دولتی سعی کردند تا مثل داد وستد های خصوصی عمل کنند؛ خدمات پست آمریکا( U. S. Postal Service) ، برای مثال، تا حد زیادی از در آمدهای خودش تامین می شود تا از تکیه بر پول مالیات مردم.

واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی هنوز بحث برانگیز است. در حالیکه طرفداران این سیستم اصرار بر این دارند که این سیستم باعث کاهش بودجه و افزایش بهره وری می شود، مخالفین اذعان می دارند که مقاطعه کاران خصوصی بدنبال منفعت هستند و از این رو لازمأ ثمربخش تر نیستند. اتحادیه های بخش عمومی مصرانه مخالف اکثر پیشنهادات واگذاری به بخش خصوصی هستند. آنها معتقدند که مقاطعه کاران خصوصی در برخی موارد پیشنهاد های مناقصه بسیار پائینی را ارائه می دهند تا معامله را بدست گیرند ولی در عاقبت ، نرخ های خود را به طرز زیادی افزایش می دهند. طرفداران این طرح معتقدند که واگذاری به بخش خصوصی، اگر باعث رقابت شود، موثر است. گاهی اوقات انگیزه تهدید به واگذاری به بخش خصوصی حتی باعث تشویق کارمندان محلی دولت می شود تا کارآ تر کار کنند.

نقش صحیح دولت در اقتصاد کشور همانطور که منازعه بر سر نظارت ، بودجه دولت و اصلاحات رفاهی نشان می دهند ، پس از 200 سال استقلا ل هنوز مسئله ای داغ است.